مصادر دبلوماسية: اتفاق تركي قطري لتشغيل مطار كابل

الدوحة-اقتصاد تركيا

قالت مصادر دبلوماسية، الأربعاء، إن الدوحة وأنقرة اتفقتا على التشارك في تشغيل مطار كابل الدولي، حيث سيتم إكمال المفاوضات مع الحكومة الأفغانية بهذا الخصوص.

جاء ذلك وفق مصادر مطلعة على اجتماعات ومشاورات جمعت بين مسؤولين قطريين وأتراك، حول تشغيل المطار، للأناضول، مفضلةً عدم الكشف عن هويتها.

وأضافت المصادر، أن وفد تركي قطري سيتوجه غدا الخميس عبر طائرة خاصة إلى العاصمة الأفغانية كابل لمناقشة الاتفاق الرسمي لتشغيل المطار مع الحكومة الانتقالية.

وأشارت إلى إجراء العديد من المفاوضات بين الوفود القطرية التركية خلال الفترة الماضية، وتوقيع مذكرة تفاهم بين شركتين من تركيا وقطر لهذا الغرض على أساس الشراكة المتكافئة.

ولفتت أن التوقيع الرسمي جاء على هامش مشاركة وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو في الاجتماع السابع للجنة الاستراتيجية العليا المشتركة بين تركيا وقطر، في 7 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وكشفت المصادر، أن التوقيع الرسمي على الاتفاق التركي القطري لتشغيل مطار كابل، بين شركة (Rainbow Sky) التركية، ذات الخبرة الكبيرة في عمليات المطارات الدولية، والشركة القطرية لإدارة وتشغيل المطارات (مطار).

وأضافت أنه بعد الاتفاق الذي تم التوصل إليه (في 7 ديسمبر)، وصل وفد فني من تركيا إلى الدوحة للتنسيق مع نظرائهم القطريين.

وذكرت أنه بعد الاجتماعات التي عقدت بالدوحة، يتوجه وفد مشترك من المسؤولين الأتراك والقطريين إلى كابل غدا (الخميس) للقاء مسؤولي الحكومة الأفغانية المؤقتة، والاطلاع على مطالب وتوقعات الجانب الأفغاني.

ومن المتوقع أن يقوم الوفد المكون من المسؤولين الأتراك والقطريين بتقييم الوضع في وقت لاحق حسب اللقاءات التي ستتم مع الجانب الأفغاني، وفق المصادر ذاتها.

ولم يصدر أي تعليق فوري من السلطات التركية أو القطرية حول الأمر.

ويكتسب مطار "حامد كرزاي الدولي" في كابل، أهمية في كونه الرابط الجوي الرئيسي لأفغانستان غير المطلة على بحار، بالعالم، في وقت يواجه فيه ملايين من سكان البلاد، أخطارا إنسانية عديدة خاصة في فصل الشتاء.

ومنتصف أغسطس/ آب الماضي، سيطرت حركة "طالبان" على أفغانستان بالكامل، بموازاة مرحلة أخيرة من انسحاب عسكري أمريكي من البلاد اكتملت نهاية الشهر ذاته.

ولا تزال دول العالم مترددة في الاعتراف بحكم "طالبان"، وتربط ذلك بسلوكيات الحركة، وخاصة احترام حقوق الإنسان، وعدم السماح لـ"الإرهابيين" بالعمل في البلاد.

المصدر: وكالات