تغيير كبير على أيام الدوام والعطلة الرسمية في الإمارات

النظام الجديد سيبدأ اعتباراً من 1 يناير 2022

النظام الجديد سيبدأ اعتباراً من 1 يناير 2022

طباعة تكبير الخط تصغير الخط

أبو ظبي – اقتصاد تركيا

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة يوم الثلاثاء أنها ستنتقل إلى أسبوع عمل مدته أربعة أيام ونصف.

وستنتقل جميع الإدارات الحكومية إلى عطلة نهاية الأسبوع الجديدة اعتبارًا من 1 يناير 2022.

ويبدأ أسبوع العمل يوم الاثنين وينتهي بعد ظهر يوم الجمعة، فيما من المقرر أن تكون ساعات العمل للموظفين الحكوميين من 7.30 صباحاً إلى 3.30 مساءً، مع 8.5 ساعة عمل يوميًا، فيما سيعمل الموظفون يوم الجمعة لمدة 4.5 ساعات.

وفي أيام الجمعة، سيسمح للموظفين أيضًا باختيار خيارات العمل المرن أو العمل من المنزل.

 وذكر الإعلان أيضًا أن خطبة وصلاة الجمعة ستقام بعد الساعة 1.15 مساءً في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة طوال العام.

وقالت الحكومة إن نظام العمل الأسبوعي الجديد سيعزز موقع دولة الإمارات على خارطة الأعمال كمركز اقتصادي عالمي، حيث سيسهم في تعزيز اندماج الاقتصاد الوطني مع مختلف الاقتصادات والأسواق العالمية، ويعزز من موقعها الاستراتيجي المهم والفاعل في الاقتصاد العالمي، خاصةً أن النظام الجديد للعمل الأسبوعي يؤمّن تطابق أيام التبادلات والتعاملات التجارية والاقتصادية والمالية مع الدول التي تعتمد العطلة الأسبوعية يومي السبت والأحد.

كما أن اعتماد نظام أيام العمل والعطلة الأسبوعية الجديد سيدعم القطاع المالي، حيث أنه سيعمل على الموائمة مع أيام العمل في البورصات وأسواق المال العالمية، بالإضافة إلى البنوك العالمية، وبالتالي سيعزز النظام الجديد أداء أسواق الأسهم والبنوك وشركات التأمين والتجارة الخارجية للإمارات.

كما سيساهم النظام الجديد لأيام العمل والعطلة الأسبوعية في دولة الإمارات في تعزيز الترابط الأسري والتلاحم المجتمعي، وتعزيز جودة حياة الموظفين، خاصةً مع تمديد عطلة نهاية الأسبوع لتكون يومين ونصف، مما سيعمل على تحقيق التوازن بين الحياة الشخصية ومتطلبات العمل، ويعزز الترابط بين الموظفين وأسرهم ويتيح لهم الفرصة للتمتع بعطلة نهاية أسبوع أطول.

وكانت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية قد تقدمت بمقترح النظام الجديد للعمل الأسبوعي وضمنته بدراسات معيارية على مستوى دول المنطقة ودراسة جدوى شاملة لرصد النتائج المتوقعة على صعيد رفع إنتاجية العمل في القطاع الحكومي، وتنشيط الحراك الاقتصادي في الدولة من خلال زيادة الاستهلاك المحلي إلى جانب تعزيز أواصر العلاقات الأسرية والمجتمعية.

×