الصين مرة أخرى تنقذ باكستان المثقلة بالديون لسداد قرض سعودي

ترجمة اقتصاد تركيا والعالم

ذكرت صحيفة يومية باكستانية أن الصين أنقذت باكستان مرة أخرى حيث وافقت على توفير خط تمويل بقيمة 1.5 مليار دولار لسداد ديون للمملكة العربية السعودية تبلغ ملياري دولار.

وبحسب ما نقلت "ذا إكسبريس تريبيون" عن مصادر في وزارة المالية، من المقرر أن تعيد باكستان مبلغ مليار دولار يوم الإثنين، ويستحق المليار دولار المتبقي في يناير.

وأشارت الصحيفة إلى أن الصين هذه المرة لم تقدم القرض من إدارة الدولة للنقد الأجنبي كما أنها لم تقدم قرضًا تجاريًا إلى إسلام أباد.

وقالت المصادر إن البلدين اتفقا هذه المرة على زيادة حجم اتفاقية مبادلة العملات الثنائية لعام 2011 بمقدار 10 مليارات يوان صيني إضافية أو حوالي 1.5 مليار دولار.

وقد أدى ذلك إلى زيادة حجم مرفق التجارة الإجمالي إلى 20 مليار يوان صيني أو 4.5 مليار دولار.

وستتمثل فائدة هذا الترتيب في أن القرض الصيني الإضافي البالغ 1.5 مليار دولار لن ينعكس على كتاب الحكومة الفيدرالية ولن يتم التعامل معه كجزء من الدين العام الخارجي لباكستان.

وبحسب الصحيفة، فإن باكستان في أزمة ديون خطيرة. في وقت سابق من شهر نوفمبر، أفيد أن إسلام أباد قررت طلب قرض بقيمة 2.7 مليار دولار من الصين لبناء الحزمة الأولى من مشروع Mainline-1 للممر الاقتصادي الصيني الباكستاني.

وأظهر بيان مالي للبنك المركزي أن باكستان دفعت 20.5 مليار روبية باكستانية فائدة للصين على استخدام تسهيلات تمويل التجارة بقيمة 3 مليارات دولار في السنة المالية الماضية وحدها.

وأصبحت الصين أكبر دائن لباكستان خلال السنوات القليلة الماضية. وتم استخدام المرفق التجاري، الذي كان يهدف في الأصل إلى تعزيز التجارة الثنائية بالعملات المحلية المعنية، لسداد الديون الخارجية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأموال البالغة 3 مليارات دولار هي جزء من احتياطيات العملات الأجنبية الحالية البالغة 13.4 مليار دولار التي يحتفظ بها البنك المركزي، وفق تأكيدات بنك الدولة الباكستاني.

وزار رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان السعودية مرتين للحصول على قرض. وافقت المملكة العربية السعودية على تقديم حزمة مالية بقيمة 6.2 مليار دولار لباكستان لمدة ثلاث سنوات. وشمل ذلك 3 مليارات دولار من المساعدات النقدية و 3.2 مليار دولار من إمدادات النفط والغاز السنوية على مدفوعات مؤجلة.

وفقًا للاتفاقية، كانت التسهيلات النقدية والنفطية السعودية لمدة عام واحد مع خيار تجديد المبلغ في نهاية العام لمدة ثلاث سنوات.

ومع ذلك، فقد استردت المملكة العربية السعودية أموالها قبل الموعد المحدد. وكانت باكستان تدفع فائدة 3.2 في المائة على التسهيل البالغ 3 مليارات دولار، وفقًا للصحيفة.

وقد تم بالفعل تعليق المنشأة النفطية السعودية، بينما سددت باكستان أيضًا للسعودية مليار دولار من أصل 3 مليارات دولار في مايو من هذا العام، بعد أخذ المبلغ من الصين.

كما لم تتمكن باكستان من استعادة برنامج صندوق النقد الدولي المعلق البالغ قيمته 6 مليارات دولار، مما يجعل من الصعب عليها مواصلة التدفقات الأجنبية غير المنقطعة.