ميزانية الكويت تسجل عجزا بـ 4.6 مليارات دولار
الكويت - اقتصاد تركيا والعالم
في ظل استمرار تفشي جائحة كورونا وانخفاض الطلب على النفط تعاني دول الخليج، خاصة الكويت، التي يعتمد دخلها بشكل أساسي على مبيعات النفط، من التداعيات الاقتصادية للوباء، حيث وصل العجز إلى معدلات غير مسبوقة.
وكشفت وزارة المالية بالكويت عن أن قيمة العجز المالي في الميزانية العامة خلال أول 5 شهور من السنة المالية الحالية 2020- 2021 بلغ 1.41 مليار دينار (4 مليارات دولار).
وقالت المالية الكويتية إن إجمالي الإيرادات التي حققتها الكويت من 1 أبريل 2020 حتى 31 أغسطس 2020 قد بلغ 3.3 مليارات دينار، فيما بلغ إجمالي المصروفات للجهات الحكومية نحو 4.2 مليارات دينار (10 مليارات دولار).
فيما بلغ الالتزام خلال الفترة 505.9 ملايين دينار (1.65 مليار دولار)، علماً أن مبلغ الالتزام يمثل مبالغ في حكم المصروفة لم يتم إثباتها في حساب المصروفات لعدم اكتمال الدورة المستندية لها حتى نهاية الفترة المعد عنها التقرير.
وذكرت أن جملة الإيرادات النفطية بلغت 2.7 مليار دينار (8 مليارات دولار)، خلال فترة الأشهر الخمسة الأولى من السنة المالية، وهو ما يعادل 49.4% من المقدر في الميزانية العامة للدولة والبالغ 5.6 مليارات دينار (18 مليار دولار).
فيما بلغت الإيرادات غير النفطية نحو 522.6 مليون دينار (1.70 مليار دولار) وهي ما تمثل 27.9% فقط من جملة الإيرادات غير النفطية البالغة 1.8 مليار دينار (5.89 مليارات دولار)، ومن ثم بلغ إجمالي الإيرادات عن الفترة 3.3 مليارات دينار (10.80 مليارات دولار) تمثل 44% من المقدر.
كما كشفت إحصائية المالية الكويتية عن تدنٍّ كبير في الإنفاق الرأسمالي خلال الفترة، والذي بلغت نسبته بنهاية أغسطس الماضي (5 أشهر الأولى من السنة المالية) 6.9% فقط من إجمالي المبالغ المرصودة له في الموازنة.
ويعود هذا الانخفاض إلى انتشار جائحة كورونا في البلاد، ولجوء الكويت إلى الإغلاق الكامل والجزئي للحد من تفشي وانتشار الحالات.
وأعلنت دولة الكويت تخفيض حجم النفقات بالميزانية العامة للسنة المالية الحالية 2020- 2021، التي بدأت مطلع أبريل الماضي، بنحو 945 مليون دينار (3.1 مليارات دولار)، في ظل أزمة وباء كورونا التي ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي وأسواق النفط.
وتعيش الكويت واحدة من أسوأ أزماتها الاقتصادية بسبب تأثيرات كورونا وانخفاض أسعار النفط، المصدر الرئيس لأكثر من 90% من الإيرادات الحكومية.
المصدر: الخليج أون لاين