أول تصريح لوزير المالية بعد قرار الفائدة: نحن مصممون

ترجمة اقتصاد تركيا

أعلن وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، تصميمه القوي على تحقيق استقرار الأسعار في ظل زيادة سعر الفائدة التي قام بها البنك المركزي.

جاء ذلك في رسالة نشرها على حسابه في وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن رفع البنك المركزي سعر الفائدة إلى 25 في المائة.

وأكد شيمشك عزمه والحكومة على تحقيق استقرار الأسعار كأولوية قصوى. وقال في رسالته: "نحن عازمون! استقرار الأسعار هو أولويتنا القصوى..."

جاءت رسالة شيمشك ردًا على الإجراءات الاقتصادية الأخيرة التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي لضبط الوضع الاقتصادي وتحقيق استقرار العملة والأسعار في البلاد.

وكان البنك المركزي التركي أصدر ظهراً قرارًا مفاجئًا بشأن معدلات الفائدة، وهو القرار الذي كانت الأسواق تنتظره بفارغ الصبر.

فقد قررت لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي لجمهورية تركيا (CBRT) رفع معدل الفائدة بنسبة 7.5 نقطة مئوية، ليصل إلى 25 في المئة.

وكان الاقتصاديون الذين شملهم استطلاع رأي أجرته وكالتا الأناضول ورويترز يتوقعون زيادة تصل إلى 250 نقطة أساس. فيما كانت توقعاتهم لمعدل الفائدة نهاية العام تصل إلى 26.50 في المئة.

وأعلن البيان الصادر عن البنك المركزي أن لجنة السياسة النقدية قد قررت الاستمرار في تنفيذ سياسة التشديد النقدي بهدف تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي، وضبط معدلات التضخم، ومراقبة أنماط التسعير.

وأظهر البيان أن البيانات الأخيرة للأداء الاقتصادي تشير إلى استمرار ارتفاع معدل التضخم. وعزا هذا التصاعد إلى عوامل متعددة، منها الطلب المحلي القوي وتأثير ارتفاع تكاليف الأجور وسعر الصرف، إلى جانب تجمد أسعار الخدمات وتأثير القوانين الضريبية.

وأوضح البيان أن توقعات التضخم وسلوك التسعير قد تدهورا، وذلك بفعل ارتفاع أسعار الوقود، مما يشير إلى استمرار اقتراب معدلات التضخم من الحد الأعلى المتوقع.

على صعيد متصل، شهدت أسواق العملات تقلبات حادة بعد صدور قرار الفائدة من البنك المركزي التركي.

هبط سعر الدولار أمام الليرة التركية منذ افتتاح الجلسة لينخفض من مستوى 27.21 ليرة تركية إلى 26.64 ليرة تركية. بالمثل، شهد اليورو تراجعًا في قيمته أمام الليرة التركية، حيث انخفض من مستوى 29.676 ليرة تركية إلى 28.99 ليرة تركية.

ويرى محللون أن هذه التقلبات في أسواق العملات تعكس تأثير القرارات الاقتصادية على الأوضاع الاقتصادية والمالية، إذ يمكن لزيادة معدل الفائدة أن تؤثر بشكل كبير على توجهات المستثمرين وتدفعهم إلى إعادة تقييم استثماراتهم بشكل سريع.