مراكز التسوق التركية تحت وطأة الديون.. هل تنقذ استثمارات الخليج الوضع؟

ترجمة اقتصاد تركيا

على الرغم من تحقيق مبيعات قوية في قطاع التجزئة، تعاني مراكز التسوق في تركيا من مشكلة الديون الثقيلة، وفقًا رئيس مجلس مراكز التسوق (AYD)، نوري شابكاشي.

وقد أشار شابكاشي في تصريحات صحفية، إلى أن البنوك قد أخذت على عاتقها ما نسبته 60 إلى 70 بالمائة من إجمالي 445 مركز تسوق في البلاد، مما يجعل المراكز المتبقية في وضعٍ صعب يتطلب مزيدًا من الجهد للبقاء على قيد الحياة.

في التسعينيات، شهدت تركيا افتتاح أول مراكز تسوق، وتوالت انتشارها بسرعة على مستوى البلاد خلال السنوات اللاحقة، حيث كانت هذه المراكز وجهةً مربحة للمستثمرين وفرصة للتجارة.

وعلى الرغم من الاهتمام الكبير من قبل المستهلكين والإقبال المتزايد على التسوق في تلك المراكز، إلا أن بعض المستثمرين اتخذوا قرارات غير حكيمة، بما في ذلك إطلاق مراكز تسوق متعددة في نفس المنطقة.

وفي هذا السياق، قال شابكاشي: "على الرغم من امتلائها بالمتسوقين، إلا أن المراكز التي تكبدت ديونًا تصل قيمتها إلى 40 مليون يورو أو أكثر، تواجه خسائر بالتأكيد. القليل منها استطاع تسوية ديونه وتحقيق ربح، بينما تبقى معظمها في وضعية صعبة".

وأضاف: "الجزء المثير للاهتمام هو أن مراكز التسوق تظل مزدحمة بالزوار رغم هذه التحديات."

رغم زيادة حركة المرور بنسبة تتراوح بين 5 إلى 10 في المائة مقارنةً بعام 2019، حيث تجاوزت مبيعات التجزئة المستويات القياسية، إلا أن الوضع تغير مع تغيير شروط الإيجار.

وأوضح شابكاشي أن تحول العقود إلى دفع الإيجارات بالليرة التركية بدلاً من العملات الأجنبية أثر سلبًا على مراكز التسوق وأدى إلى تفاقم مشكلة الديون.

وأشار شابكاشي إلى أهمية إيجاد حلاً دائمًا لهذه المشكلة، منبها إلى أن تجاوز هذه التحديات سيشكل فرصًا جديدة لجذب استثمارات عقارية تجارية كبيرة تصل قيمتها إلى 200 مليون دولار.

وأكد أن استقرار شروط الإيجار وتواجد تدخلات محدودة في العقود سيكون له تأثير إيجابي على جذب المستثمرين الأجانب إلى هذا القطاع مجددًا.

وفي تعليقه على التوقعات، أن دول الخليج قد تقوم باستثمارات كبيرة في تركيا، قال شابكاشي إن الشركات من تلك الدول مهتمة بمراكز التسوق، لكنها لا تستثمر فيها.

وأضاف: "لنفترض أنهم يخططون لشراء مركز تجاري أو الحصول على حصة في مركز للتسوق، وعندما يكتشفون أن الإيجارات تُدفع بالليرة، سغيروا رأيهم”.

وأضاف أنه قد تتحسن التوقعات بالنسبة لمراكز التسوق إذا سمح بدفع الإيجارات بالعملة الأجنبية.