ما هو "نموذج حلب" الذي تستعد تركيا لتطبيقه على اللاجئين السوريين؟

ترجمة اقتصاد تركيا

تستعد تركيا لإطلاق خطة شاملة أطلق عليها "نموذج حلب" لإعادة اللاجئين السوريين إلى وطنهم وإعادة المهاجرين غير الشرعيين ، بحسب صحيفة صباح التركية.

وكشفت الصحيفة عن تفاصيل هذه الخطة الجديدة التي تتضمن إجراءات عملية وقانونية بالتعاون بين مختلف الأطراف المعنية.

وأوضحت الصحيفة أن الحكومة التركية قامت بإنشاء آلية ثلاثية تضم حزب العدالة والتنمية والجهات المختصة بالهجرة، إضافة إلى وزارة الداخلية، بهدف تنفيذ الخطوات الملموسة لتحقيق هذا الهدف.

وتهدف الخطة إلى خلق فرص عمل داخل سوريا من خلال فتح مجالات العمل في المناطق الحدودية بعد الانتهاء من مشاريع السكن البديلة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الهدف الرئيسي لهذه الخطة يتجلى في تطبيق نموذج مشابه للنجاح في مدينة حلب السورية، حيث تم التوصل إلى تفاهمات مع روسيا وحكومة دمشق بشأن تفعيل هذا النموذج من أجل تنشيط الحياة الاجتماعية والتجارية في تلك المناطق، بالإضافة إلى تحقيق استقرار دائم في الأمن والسلام.

ولفتت الصحيفة إلى أن هذه الخطوة قد تفتح الباب أمام عودة مئات الآلاف من السوريين الموجودين في تركيا إلى وطنهم في حال تم تنفيذ الخطة بنجاح، وذلك بتحقيق الظروف المناسبة للاندماج والعيش الكريم داخل سوريا.

ومشروع "العودة الطوعية والآمنة والمشرفة" الذي ينفذه تركيا بالتعاون مع قطر لبناء منازل مجهزة في مناطق إدلب وعفرين يمثل مبادرة مهمة تهدف إلى توفير سكن للنازحين واللاجئين السوريين الذين يعودون إلى بلادهم.

ومن خلال تقديم منازل مجهزة بالكامل وتوفير بنية تحتية متكاملة من أراض زراعية ومنشآت تجارية ومناطق إنتاجية وصناعية، يسعى المشروع لتوفير بيئة حياة مناسبة وفرص اقتصادية للسوريين العائدين.

التعاون مع السلطات المحلية في المناطق المتأثرة يعزز من فرص العودة الطوعية والبناء المستدام.

إضافة إلى ذلك، تعكس جهود تركيا وقطر في هذا المشروع التزامهما بتقديم الدعم الإنساني والمساعدة للسوريين وتوفير الظروف المناسبة للعودة الآمنة.

وكشف تقرير سنوي للهجرة الشهر الماضي عن أن تركيا التي تضم 4،893،752 أجنبيًا ، شهدت انخفاضًا كبيرًا في الهجرة في عام 2022 .

وانخفض عدد المهاجرين بنسبة 33.2٪ على أساس سنوي إلى 494،052 شخصًا، معظمهم من المواطنين الروس مما يمثل تغييرًا صارخًا في جنسيات المهاجرين والمهاجرين الوافدين إلى البلاد.

وتعتبر أنقرة "الظلم الدولي" السبب الرئيسي للهجرة غير النظامية.

ويقول المسؤولون الأتراك إن تحسين الظروف في البلدان التي ينحدر منها المهاجرون غير الشرعيين ضروري إلى جانب الحاجة إلى العودة الطوعية بما يتماشى مع المعايير الدولية للمهاجرين غير الشرعيين الذين يتم اعتراضهم.

وتنظر تركيا إلى القضية على أنها شيء يحتاج إلى تعاون دولي وتسعى إلى إنشاء مجموعات ثنائية وإقليمية ودولية لضمان التعاون.

وفي يوليو / تموز أيضًا ، انضمت إلى أكثر من 20 دولة ومنظمة دولية لإطلاق "عملية روما" لمنع ومعالجة الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر.

في أوائل أغسطس ، انضمت تركيا إلى المملكة المتحدة لإبطاء تدفق المهاجرين غير الشرعيين الذين يمرون عبر أراضيها في طريقهم إلى أوروبا.

وسيتعاون مركز عملياتي جديد يتكون من الشرطة التركية والبريطانية في تبادل البيانات الجمركية والمعلومات والاستخبارات والأشخاص والتكنولوجيا لتعطيل وتفكيك عصابات الاتجار بالبشر وتصنيع وتوريد المواد التي تمكن من عبور القوارب الصغيرة.