وكالة موديز تشيد بالسياسة الاقتصادية الجديدة لتركيا

إسطنبول-اقتصاد تركيا

أجرت وكالة التصنيفات الائتمانية الدولية «موديز» تقييماً للتحولات الجديدة في السياسة الاقتصادية لتركيا بشكل إيجابي، لكنها حذرت من أنه قد تكون هناك مخاطر لتغيير السياسة.

وقالت «موديز»، في تقرير حول الاقتصاد التركي نشر الخميس، إن الاستراتيجيات الاقتصادية المطبقة بعد الانتخابات وتشكيل فريق اقتصادي جديد، لهما آثار إيجابية على التصنيف الائتماني، لكن هناك أيضا مخاطر لتغيير السياسة.

ولفت التقرير إلى أن الرئيس رجب طيب إردوغان وعد بالتحول إلى سياسات اقتصادية أكثر تقليدية تهدف إلى السيطرة على التضخم وتقليل عجز الحساب الجاري، بعد إعادة انتخابه رئيسا للبلاد في مايو (أيار) الماضي، ورفع المصرف المركزي أسعار الفائدة وألغى بعض الممارسات التي أثرت سلبا على القطاع المصرفي في العام السابق.

والشهر الماضي، قالت «موديز» إن تحول تركيا إلى السياسات التقليدية سيكون له بلا شك تأثير إيجابي على تصنيفها الائتماني، الذي كانت وضعته عند درجة «بي 3» مع نظرة مستقبلية مستقرة، وربطت ذلك بالتحول إلى نهج تقليدي بدرجة أكبر يستند إلى القواعد ويمكن التنبؤ به في صنع السياسات.

وفي تقريرها الجديد، ذكرت الوكالة أن انخفاض قيمة الليرة التركية زاد من تنافسية المصدّرين ومكّن المصرف المركزي من استعادة جانب كبير من احتياطاته من النقد الأجنبي، بينما كانت الحكومة تعالج الاختلالات المالية بسياساتها الضريبية.

وذكر أن التوقعات الاقتصادية مستقرة في الوقت الحالي، لكن التصنيف الائتماني قد يتغير بشكل إيجابي مع استمرار السياسات التقليدية، وعلى العكس يمكن أن ينخفض التصنيف الائتماني ​​إذا تباطأ الاقتصاد بأسرع من المتوقع أو زادت الاختلالات الاقتصادية الكلية.

ونوه التقرير بأن الفريق الاقتصادي الجديد أعطى إشارة للتوجه نحو السياسات الاقتصادية التقليدية، وأن هذه السياسات كان لها آثار إيجابية على التصنيف الائتماني وأن هذه التغييرات حدثت في وقت أبكر من المتوقع.

وفي ما يتعلق بالنمو الاقتصادي، أشارت «موديز» إلى أنه ظل قوياً مع اقتراب الانتخابات المحلية، لكنه قد يتباطأ مع تشديد السياسة النقدية، مع الوضع في الحسبان أن المصرف المركزي رفع سعر الفائدة 800 نقطة أساس إلى 17.5 في المائة في الاجتماعين الأخيرين، وأن هذا المعدل قد يرتفع أكثر.

وتوقعت الوكالة الدولية أن ينمو اقتصاد تركيا بنسبة 2.5 في المائة العام المقبل، وقالت إن تبسيط تدابير الاقتصاد الكلي كان إيجابياً. ولفتت إلى أن معدل الدين العام إلى الناتج المحلي منخفض، وأن المصارف التركية ستستفيد من السياسات الاقتصادية الجديدة، كما أن أسعار الفائدة المرتفعة ستزيد هوامش أرباحها.

وأشار التقرير إلى أن المصرف المركزي أظهر نهجاً حذراً وأعطى الأولوية للإجراءات التي تؤثر بشكل كبير على أداء السوق.