وزير المالية التركي: التضخم سيواصل تسارعه لبضعة أشهر أخرى
إسطنبول-اقتصاد تركيا
أكد وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشك، أن التضخم سيواصل تسارعه لبضعة أشهر أخرى، لافتاً إلى أن الزيادات الأخيرة في الأسعار هي زيادات تضخمية نتيجة زيادة الضرائب، لكنها لن تتكرر مرة أخرى.
وقال شيمشك، في تصريحات الخميس، إن الرياح التي تهب على تركيا اليوم ستكتسب طابعاً داعماً بدءاً من النصف الثاني من عام 2024.
وأضاف شيمشك: «هدفنا خفض مستدام للتضخم بعد فترة انتقالية، وكما اتضح من تقديرات المصرف المركزي، سيستمر التضخم في الارتفاع في الأشهر القليلة المقبلة بسبب بعض العوامل المؤقتة (رفع المركزي التركي توقعاته للتضخم بنهاية العام من 22.3 إلى 58 في المائة)».
وتابع: «بعض الضرائب التي فرضناها لتحسين عجز الموازنة وتضميد جراح زلزال 6 فبراير (شباط) تضخمية بالطبع، لكن هذا لن يحدث مرة أخرى، هذا ترتيب لمرة واحدة فقط».
ولفت شيمشك إلى أنه كانت هناك زيادات كبيرة في الأجور هذا العام لتعويض خسائر المواطنين وشرائح المجتمع المختلفة ضد التضخم السابق، مضيفا: «نعتقد أن البرنامج الذي سننفذه سيزيد من القدرة على التنبؤ... سوف نتحرك نحو استقرار نسبي في سعر الصرف مع تدفق الاستثمارات».
تدفق الاستثمارات
وقال الوزير التركي: «الأموال ستأتي إلى تركيا مع انخفاض حالة عدم اليقين وتقلص عجز الحساب الجاري في الفترة المقبلة، الأمر الذي سيؤثر إيجابياً على التضخم والتوقعات». وذكر أن الشريحة الأولى من الاتفاقيات البالغة قيمتها 51 مليار دولار الموقعة مع دولة الإمارات العربية المتحدة ستأتي هذا العام.
وأضاف شيمشك: «بما أن البلدان النامية، مثل بلدنا (تركيا)، تعد محفوفة بالمخاطر، فإن الرغبة في المخاطرة تتقلص قليلاً خلال فترات التباطؤ في النمو العالمي... أعتقد أنه بدءاً من النصف الثاني من عام 2024، ستتحول الرياح المعاكسة التي تهب اليوم إلى داعمة. لأن الاحتياطي الفيدرالي الأميركي شهد ذروة ارتفاع أسعار الفائدة. على الأرجح، ستبدأ السوق في الحديث عن تخفيضات أسعار الفائدة من الربع الثاني من عام 2024. الاقتصاد العالمي ضعيف حالياً، لذلك فإن الانتعاش، وإن كان ضئيلاً، له تأثير كبير على الرغبة في المخاطرة».
وتابع: «في النصف الثاني من عام 2024 ستكون الانتخابات المحلية انتهت وباتت بعيدة عن طريقنا، سنكون في فترة يتم فيها إحياء جدول أعمال تركيا، حيث لا يزال هناك برنامج طويل الأجل قبل الإصلاح الهيكلي».