كواليس قرار تشديد الجنسية التركية.. ما علاقة الاتحاد الأوروبي؟

ترجمة وتحرير اقتصاد تركيا

تستعد تركيا لاتخاذ خطوات حاسمة لاستيفاء المعايير الستة المتبقية من أصل 72 معيارا لازمة لتسهيل تنقل المواطنين الأتراك إلى دول الاتحاد الأوروبي بدون تأشيرة.

ويتعلق أحد المعايير الستة المتبقية بـ "قانون مكافحة الإرهاب"، الذي يثير نقاشات واسعة حول تقديم بعض التعديلات عليه لتحقيق التوازن بين مكافحة الإرهاب وحماية حرية التعبير وحقوق المواطنين الأتراك.

ووفقًا لتقرير نُشِرَ في صحيفة "حريت" التركية، فإن الحصول على الجنسية التركية أحد المعايير المرتبطة بقضية الحصول على تأشيرة الاتحاد الأوروبي. وبهذا الصدد، تعمل السلطات التركية على تشديد سياسة الهجرة، حيث تسعى لتقليص منح الجنسية التركية لطالبي اللجوء، وخاصة السوريين الذين يقيمون في البلاد.

وينقل التقرير عن مصادر دبلوماسية قولها، إن طالبي اللجوء يُعَدُّون من أهم القضايا التي تؤثر في مشكلة الحصول على التأشيرة الأوروبية، فبعضهم يحصلون على الجنسية التركية ثم يسعون للهجرة إلى دول الاتحاد الأوروبي.

وفقًا لهذه المصادر، فالاتحاد الأوروبي لديه الكثير ليفعله في هذا الشأن، ولكن هناك بعض الشروط التي يجب على تركيا الالتزام بها. ومن بين تلك الشروط، يجب أن تحمي تركيا حدودها بشكل جيد لمنع التسلل غير المشروع للمهاجرين إلى دول الاتحاد الأوروبي.

وأمس، أعلنت وسائل إعلام تركية أن الرئيس رجب طيب أردوغان أصدر تعليمات بتشديد إجراءات مكافحة الهجرة غير الشرعية في البلاد، وفرض قيود جديدة على منح الجنسية التركية. وبحسب قناة TV100 التلفزيونية، يهدف هذا التحرك إلى مكافحة التجاوزات في حصول الأجانب على الجنسية التركية، حيث يتطلب منح الجنسية الامتثال لشروط معينة، مثل امتلاك الطالب لأصول مالية أو عقارية في تركيا.

وكان قانون الجنسية التركية قد تم تعديله سابقًا ليسمح بالحصول عليها عن طريق شراء عقارات في تركيا بقيمة لا تقل عن 400 ألف دولار، أو من خلال إيداع نفس المبلغ في بنكٍ تركي. ومنذ ذلك الحين، استمرت تركيا في اتخاذ إجراءات إضافية لتقليص عمليات منح الجنسية وضبط الهجرة غير الشرعية، بهدف تحقيق معايير الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.