الحكومة التركية تعتمد خطة تقشفية صارمة لتحسين كفاءة النفقات العامة

ترجمة اقتصاد تركيا

أعلنت الحكومة التركية عن تطبيق تدابير تقشفية على جميع المؤسسات العامة، في خطوة هامة تهدف إلى تحسين استخدام الموارد العامة وتوفير التكاليف.

وصدر منشور من وزارة المالية، يوم الاثنين، أكد فيه وزير المالية محمد شيمشك على أهمية إعادة تقييم جميع النفقات باستثناء تكاليف الزلازل.

تأتي هذه الخطوة الحكومية المشددة بالتزامن مع تذكير سابق صادر في 30 يونيو 2021 حول "تدابير توفير التكاليف". يهدف هذا التوجيه إلى تقليل نفقات المؤسسات العامة، تبسيط الإجراءات البيروقراطية، وضمان الاستخدام الفعال للموارد العامة.

وتشمل التدابير الجديدة الالتزام بتوجيهات توفير التكاليف في جميع النفقات، سواء كانت محلية أو دولية، مع التركيز على تمويلها من الميزانية الخاصة للمؤسسات أو من مصادر أخرى للادخار. بالإضافة إلى ذلك، يجب استخدام الموارد المنقولة والأصول الثابتة بشكل فعال واقتصادي.

يستثنى من هذه الإجراءات التكاليف المتعلقة بالزلازل العنيفة التي وقعت في فبراير الماضي وأدت إلى خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات. وأكد وزير البيئة والتحضر والتغير المناخي، محمد أوزاسكي، أن تكلفة هذه الزلازل المدمرة بلغت قيمتها 100 مليار دولار.

من جانبه، أوضح وزير المالية محمد شيمشك أن وزارته تتولى المسؤولية في تحديد المعايير وفرض القيود ووضع اللوائح الإلزامية لضمان كفاءة وفاعلية النفقات العامة لجميع المؤسسات والمنظمات الحكومية.

وأكد التعميم الحكومي أن جميع المؤسسات العامة ستكون ملزمة بالامتثال للقواعد المحددة بشأن النفقات المختلفة كاستئجار الممتلكات الثابتة، وشراء واستخدام المركبات الرسمية، وتكاليف الاتصالات والمهام الصحافية والنشر وشراء الأصول الثابتة.

كما ستكون المؤسسات العامة ملزمة بتقديم تقارير دورية لوزارة الخزانة والمالية حول التوفيرات التي تم تحقيقها، وذلك بحلول 28 يوليو / تموز المقبل.