ترجمة اقتصاد تركيا

في حادثة تشير إلى مدى الغضب الذي ينتاب المستأجرين من الارتفاع الكبير في أسعار الإيجارات، أقدم مستأجر على إحراق شقة يقطن فيها انتقاما من مالك المنزل بعدما طالبه بأجرة مضاعفة.

وقع الحادث الساعة 12.00 يوم الخميس في منطقة سلطان غازي بمدينة إسطنبول، حيث أضرم المستأجر "تحسين. ك" النار في الشقة التي يقطن بها بالطابق الثالث من مبنى سكني، بعدما نشب جدال بينه وبين صاحبة البيت "إميل. أ".

وبحسب ما أوردت وسائل إعلام تركية، فقد أرادت مالكة المنزل زيادة الإيجار الشهري من ألف ليرة تركية إلى ألفي ليرة تركية، وهو ما اعتبرها المستأجر مبالغ فيها ورفض قبولها.

ومع إصرار صاحبة الشقة على موقفها الجديد، اغتنم "تحسين. ك" حلول الليل لإضرام النار في الشقة بعد أن أفرغها من محتوياته، قبل أن يلوذ بالفرار.

ونشبت النار بالشقة وحاصرت ألسنة اللهب وأعمدة الدخان عائلة في الطابق العلوي وتمكنت طواقم الدفاع المدني من الوصول إليهم بعربة سلم.

ولحقت بالشقة أضرار جسيمة في الشقة بسبب الحريق. فيما فتحت السلطات المختصة تحقيقا في حادثة الحريق المتعمد.

وتقدمت "إميل أ" بشكوى ضد تامستأجر "تحسين ك".

وبدأت الحكومة التركية العمل القانوني من أجل حل مشكلة زيادة الإيجارات في جميع أنحاء البلاد، وخاصة في إسطنبول والتي خلقت العديد من النزاعات ما بين المستأجرين وملاك العقارات وصلت في أحيان كثيرة إلى المحاكم.

ويعتقد المسؤولون أنه بسبب التضخم المتفشي، يطلب أصحاب العقارات زيادات كبيرة من المستأجرين، لذلك سيتم الانتهاء خلال أيام من وضع آلية لمراقبة الزيادات في الإيجارات.

وأعلن وزير البيئة والتحضر التركي، مراد كوروم، قبل أيام، أن الحكومة ستطبّق عقوبات قانونية على من يرفعون أسعار الإيجارات فوق الرقم القياسي لأسعار المستهلك (التضخم).

وقال كوروم في تصريح أوردته وسائل إعلام محلية: "علينا أن نجعل زيادات الإيجار تتماشى مع مؤشر أسعار المستهلكين. هذا ما يجب أن يكون عليه القانون".

وأعرب عن أسفه لأن هناك أناس انتهازيون يرفعون أسعار الإيجارات فوق الأرقام المعلنة للتضخم.

وأكد أن هذه الزيادات مخالفة لعقد الإيجار القانوني.

وبحسب القانون الحالي، يجب زيادة الإيجار بما يتماشى مع تضخم أسعار المستهلك لمدة خمس سنوات، ولا يمكن أن تتجاوز الزيادة معدل التضخم.

ومع ذلك، بعد خمس سنوات، يمكن لأصحاب العقارات المطالبة بزيادة أعلى من معدل التضخم.

الإعلان عن مقدار الزيادة بإيجارات المنازل في تركيا لشهر يونيو

وتسارع معدل التضخم السنوي في تركيا مرة أخرى في مايو، حيث وصل إلى أعلى مستوى له منذ أكتوبر 1998، وفقًا لبيانات من مكتب الإحصاء التركي صدر اليوم الجمعة.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلك -الذي يقيس ما يدفعه المستهلكون مقابل السلع والخدمات- بنسبة 73.5٪ في مايو مقارنة بالشهر نفسه من عام 2021، ارتفاعًا من معدل التضخم السنوي البالغ 70.0٪ المسجل في أبريل.