بينها تركية وسعودية.. مصر تمنع 1500 شركة من التصدير لأسواقها

القاهرة-اقتصاد تركيا

أوقفت السلطات المصرية، الأحد، أكثر من 1500 شركة لعلامة تجارية أجنبية من قوائم التصدير للسوق المصري، في مجالات عدة، منها الأغذية، والمنظفات، والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل، وبينها شركات عملاقة.

وعزت الهيئة المصرية العامة للرقابة على الصادرات والواردات، قرارها لعدم استيفاء هذه العلامات التجارية، شروط قرار 43 لسنة 2016، الخاص بتسجيل العلامات التجارية الموردة لمصر.

ومن ضمن العلامات التجارية الموقوفة، ما ينتمي لشركات ملابس عملاقة مثل فرست براند ودولفين للملابس، ومجموعة كارين ميلين للملابس النسائية البريطانية الشهيرة، وسويس فاشن تايم السويسرية الشهيرة للملابس النسائية، وعلامة "كوست" الإنكليزية الشهيرة أيضا، وشركات يونيلفر، لمستحضرات التجميل، وموباكو للصناعة والتجارة، والمراعي السعودية والمتطورة لصناعة الأثاث الأردنية، وشركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية، ذات المنشأ السعودي، وشركة العربية للغزل والنسيج والبطاطين السعودية، وتايجر باك للتجارة والصناعة.

كما ضمت القوائم أكثر من 200 شركة تركية تم إيقافها وشطبها من سجلات السماح بالتصدير للسوق المصري.

وأشارت وزارة التجارة والصناعة، في بيان، أن قرارات إيقاف وشطب عدد من الشركات المصدرة للسوق المصري، يأتي بعد صدور قرار وزاري في مارس الماضي، تضمن تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى مصر، ووضع توقيتات زمنية محددة للتسجيل"، مضيفة أنه "بموجب القرار فإنه يتعين على الشركات الراغبة في التصدير إلى مصر تجديد المستندات التي لها تاريخ صلاحية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ انتهاء الصلاحية".

وأشار البيان إلى أن وحدة تسجيل المصانع بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تعمل على مراجعة الملفات المقدمة من الشركات  للتسجيل والتأكد من أن الشركة أو المصنع كيان قائم ويطبق نظم الجودة على منتجاته، وتشمل قائمة المستندات التي تحتاج إلى تجديد (شهادات الجودة والعلامات التجارية والسجل الصناعي).

وكشفت وزارة التجارة والصناعة أنه في حال وجود مستند انتهت صلاحيته، يتم توجيه إنذار لمدة أسبوعين على موقع الهيئة، وإن لم يتم التجديد فيتم البدء في إجراءات الإيقاف لمدة عام، وفي حال عدم التجديد يتم شطب الشركة وذلك لعدم جديتها في الدخول إلى السوق المصري، علمًا بأن مفوضي الشركات على علم تام بهذه الإجراءات، حيث يوقعون إقرارات بتجديد المستندات المنتهية الصلاحية.

وفيما يتعلق بأسماء بعض الشركات التي وردت ضمن القائمة الصادرة من الهيئة مؤخرًا سواء بإيقاف أو شطب، فأشارت إلى أن "هذه الشركات لم تستوف المستندات المطلوبة، ومن ثم تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها تنفيذًا للقواعد المتبعة في منظومة التسجيل، علمًا بأن الهيئة تحذف أسماء الشركات التي توفق أوضاعها أولًا بأول، حيث تم توفيق أوضاع 122 شركة منذ بدء العام الجاري وحتى اليوم".

وأوضح بيان وزارة التجارة والصناعة أن أي قرار يصدر لا يستهدف شركة بعينها أو منتجات دول محددة.

المصدر: مواقع الكترونية