القضاء الكويتي ينتصر للوافدين بشأن الإقامات وإذن العمل

الكويت – اقتصاد تركيا

أصدرت المحكمة الكلية الكويتية بدرجتها الابتدائية، حكماً بإلغاء القرار الإداري رقم 27 لسنة 2021 بشأن إصدار لائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل، حيث سبق أن أصدرت المحكمة الإدارية في 11 الشهر الجاري حكماً وسبقه حكم من المحكمة الكلية بإلغاء ذات القرار حيث يعد ذلك الحكم الثالث من نوعه.

واشتمل الحكم علي إلغاء قرار منع تجديد إقامات الـ 60 وإلغاء إذن العمل للكويتيين.

وحكمت المحكمة في حكمها الثالث لصالح رائد الأعمال وعضو جمعية رواد الأعمال الكويتية فهيد العجمي بإلغاء القرار الإداري رقم 27 لسنة 2021 بشأن إصدار لائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل .

وقال العجمي إن الحكم جاء متماشياً ومعززاً للأحكام التي صدرت لصالح المواطنين عبدالله العجمي و المهندسة تهاني الديحاني، وهو دلالة على اتفاق القضاة في دوائر مختلفة ولأسباب مختلفة بعدم مشروعية القرار والذي كان يفترض من الهيئة العامة للقوى العاملة، اتباع الطرق السليمة في صياغة النظم واللوائح الإدارية حتى لا تفقد مشروعيتها .

وأضاف " عاب القرار الملغى دمجه لإجراءات تسجيل العمالة الوطنية والمحددة شروطها بقرارات مجلس الوزراء لصرف العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد للمواطنين، وهي حقوق مالية نص عليها قانون خاص بالمواطنين سواء العاملين في القطاع الخاص أو العام مع قرار غايته وهدفه الرئيسي تنظيم إجراءات وقواعد منح الإذن بالعمل للوافدين بقانون خاص بهم وهما موضوعان مختلفان وغاياتهم مختلفة".

وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة قد قرر في الـ5 من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، إلغاء الحظر الخاص بأذونات العمل للوافدين الذين وصلوا إلى سن الـ60 فما فوقها، ممن يحملون شهادات الثانوية العامة أو أقل منها.

ونص القرار كذلك على أن يتم السماح بإصدار إذن العمل مقابل 500 دينار سنوياً، والاشتراك في تأمين صحي تكون قيمته من 500 إلى 700 دينار سنوياً.

وفي أغسطس/آب من العام الماضي، أصدرت الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت قرارا بعدم تجديد إذن العمل لحملة شهادة الثانوية وما دونها، لمن بلغ من العمر 60 عاما من العمالة الأجنبية، تمهيدا لإنهاء إقامتهم، على أن يتم تطبيق القرارا اعتبارا من يناير/كانون الثاني 2021.

وقبل وقت قصير من صدور القرار، بدأت القوى العاملة الكويتية العام الماضي، تطبيق تعليمات شفهية بتجديد إذن العمل للوافد من هذه الفئة، لمدة عام واحد فقط، مع إبلاغه ضرورة العمل خلاله على إنهاء إجراءات إقامته، تمهيداً لمغادرة البلاد.

وقد أحدث القرار ضجة كبيرة في البلاد، لدرجة جعلت بعض الكويتيين ينظم حملات على مواقع التواصل الاجتماعي رفضا لهذا القرار وتأكيدا على أنه سيضر بسمعة الكويت الإنسانية.

وأثمرت ردود الأفعال تلك بعضا من التراجع في الموقف الحكومي، وتقديم عدد من المقترحات بغرض بالتخفيف من أثر هذا القرار، لكن استمرار الرفض جعل الضغط شديدا لإلغاء القرار إداريا، ثم بحكم قضائي.

يشار إلى أن إحصاءات رسمية كويتية، قد كشفت أن هناك 83 ألفا و562 وافدًا في الكويت بلغوا 60 عاما، ولا يحملون شهادات جامعية.

المصدر : وكالات