تصريحات مهمة حول ضريبة الدخل والقيمة المضافة في قطر

الدوحة – اقتصاد تركيا

أكد رئيس الهيئة العامة للضرائب في قطر أحمد بن عيسى المهندي أن الهيئة لا تعتزم فرض ضريبة على الدخل، وأن ضريبة القيمة المضافة التي تم تداولها على نطاق واسع مؤخراً ما زالت قيد التشريع.

وقال المهندي في حوار مع صحيفة "الشرق" القطرية نشرته الأحد إن الضرائب جزءاً أساسياً ومدخولاً رئيسياً في كافة دول العالم، وبالأخص الدول المتقدمة، والتي تحقق نمواً اقتصادياً مستداماً بالرغم من وجود معدلات ضريبية أعلى من معدل الضرائب في قطر.

وأكد أن الهيئة العامة للضرائب تسعى دوماً إلى المساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 وتعزيزاً لتنويع مصادر الدخل، ويتم مراجعة ودراسة الإعفاءات الممنوحة بنص القانون وذلك بصفة دورية.

وشدد على أن الضرائب في قطر تعتبر من أقل معدلات الضرائب في العالم، وذلك تشجيعاً للبيئة الاستثمارية. كما أن وجود الضرائب يعزز من ملاءة الدولة المالية وتنويع مصادر دخلها، مما يعزز من مركزها المالي، ويخلق بيئة استثمارية آمنة وجاذبة في نفس الوقت.

وعن الثقافة الضريبية لدى المجتمع، أفاد المهندي، بأن الهيئة قامت منذ إنشائها في سنة 2018 بالتدرج في الوعي التثقيفي للمجتمع، حيث إن الثقافة الضريبية تعتبر ثقافة جديدة على المجتمع في دولة قطر، ولذلك فإن الهدف من التوعية التدريجية هو إتاحة الفرصة للمجتمع لاستيعاب مفهوم الضريبة بشكله الصحيح.

وقال "إننا وصلنا هذه السنة إلى أعداد كبيرة من المكلفين الذين قاموا بالتسجيل لدى الهيئة، وتقديم إقراراتهم الضريبية، نرى أن الخطة التي اعتمدت في نشر الوعي التدريجي نجحت بكل المقاييس. ولا زلنا نقوم بعمل العديد من الحملات الإعلانية لإيصال الرسائل الرئيسية بأهم ما جاء في قانون الضريبة على الدخل وقانون الضريبة الانتقائية".

وعن أنواع الضرائب المطبقة حالياً، ذكر المهندي هناك نوعان مطبقان بالفعل داخل دولة قطر، وهما الضريبة على الدخل: وتطبق بشكل سنوي على مجموع الدخل الخاضع لإيراد حصص الأجانب بالشركات والمكلفين من غير الشركات، وبالطبع هناك فئات مستثناة وفقاً للتفصيل الوارد بالقانون 24 لسنة 2018 والهدف من استثنائها هو أسباب اقتصادية أو اجتماعية ومن أهم تلك الإعفاءات على سبيل المثال وليس الحصر الدخل الإجمالي للأشخاص الطبيعيين القطريين المقيمين في الدولة.

إضافة إلى الدخل الإجمالي للأشخاص المعنوية المقيمة في الدولة والمملوكة بالكامل للقطريين، والدخل الإجمالي الناشئ عن أنشطة الزراعة أو الصيد البحري.

وتابع قائلا :"هناك أيضا الضريبة الانتقائية: يتم تطبيقها على السلع الانتقائية مثل (المشروبات الغازية 50بالمئة ، مشروبات الطاقة 100بالمئة ، التبغ بأنواعه 100بالمئة، والسلع ذات الطبيعة الخاصة 100بالمئة).

أما فيما يتعلق بالجهات التي تخضع للضريبة الانتقائية، فهي عمليات الاستيراد والإنتاج المحلي للسلع الانتقائية وباعتبارها ضريبة على الاستهلاك، فإن المستهلك النهائي هو الذي يتحمل عبء الضريبة.

ولفت إلى أنه وبحسب ما ورد في قانون (25) لسنة 2018 بشأن الضريبة الانتقائية من المادة 13 تُعفى من الضريبة، الهيئات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات الدولية ورؤساء وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدون لدى الدولة، بشرط المعاملة بالمثل، وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير.

 والسلع الانتقائية التي بصحبة المسافرين القادمين إلى الدولة على ألا تكون ذات صفة تجارية، وأن تستوفي الشروط والضوابط المحددة وفقاً لأحكام قانون الجمارك المشار إليه.. والسلع الانتقائية الأخرى التي يصدر بتحديدها وشروط إعفائها قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.

المصدر : قنا