ليبيا ستسدّد 25% من ديونها للعلاج الصحي بالخارج في تركيا والأردن

إسطنبول-اقتصاد تركيا

ناقش وزير الصحة الليبي، علي الزناتي، مع أعضاء لجنة مراجعة واعتماد ديون العلاج بالخارج، مراجعة الديون المستحقة على الدولة الليبية لصالح تركيا والأردن، تمهيدًا لسدادها.

واطلع الزناتي وفقًا للمكتب الإعلامي التابع لوزارة الصحة خلال اجتماع عقد السبت مع اللجنة في مدينة إسطنبول التركية، على التقارير التي أعدتها بموجب المهام الممنوحة لها.

ووفقًا لتقارير اللجنة سيتم سداد المستحقات المالية لصالح المؤسسات الصحية بدولتي الأردن وتركيا بعد استكمال أعمال لجان التدقيق والمراجعة، بنسب تتراوح بين 20% إلى 25% من إجمالي الديون، شرط أن يتم قبول حالات مرضية جديدة من ليبيا للعلاج، فضلًا عن إبرام عقود علاج جديدة.

وتتولى اللجنة بموجب المهام الممنوحة لها مراجعة وتدقيق الديون المستحقة للجهات الدائنة بالخارج والخاصة بالعلاج والتسكين، إلى جانب إعداد تقارير محاسبية دقيقة تمهيدًا للتفاوض، وتقديم قاعدة بيانات يوضح فيها النقاط السلبية والإيجابية بالمطالبات المالية والتي تكون ركيزة للتفاوض، فضلًا عن المصادقة على أي إجراءات متخذة في السابق أو تعديلها، وفق ما تقتضيه المصلحة العامة.

وتتولى اللجنة وفقاً للمهام الموكلة إليها مراجعة الديون المستحقة للدائنين في الخارج لمعالجتها وتسويتها، وإعداد تقارير محاسبية دقيقة تمهيداً للتفاوض.

كما ستوفر قاعدة بيانات توضح النقاط السلبية والإيجابية للمطالبات المالية التي تشكل أساسًا للتفاوض، بالإضافة إلى الموافقة على أي إجراءات تم اتخاذها أو تعديلها مسبقًا، وفقًا لما تقتضيه المصلحة العامة.

يشار إلى أن العلاج الطبي لليبيين في الخارج، يشوبه الكثير من التجاوزات المالية والمخالفات. ويحدث هذا غالبًا بتواطؤ المرضى الليبيين.

على سبيل المثال، هناك تقارير تفيد بأن الأسعار قد تم تضخيمها، وتم دفع فواتير للمرضى مقابل علاجات أو أدوية لم يتلقوها وتم تمديد فترة إقامتهم في المستشفى أو الإقامة بدون استحقاق طبي.

المصدر: مواقع الكترونية ليبية