وزير العدل البريطاني منفتح حيال السماح لطالبي اللجوء بالعمل

لندن-اقتصاد تركيا

صرح وزير العدل البريطاني أن السماح لطالبي اللجوء بالعمل هو خطوة يمكن أن تساعد الأشخاص الذين ينتظرون معالجة طلبات اللجوء لتقديم مساهمة للمجتمع.

وقال وزير العدل الجديد دومينيك راب، إنه سيكون “منفتح الذهن” بشأن السماح لطالبي اللجوء بالعمل للمساعدة في معالجة نقص العمالة في المملكة المتحدة.

وقد قوبلت تعليقات راب، في مقابلة مع Spectator، بترحيب كبير من قبل النشطاء الذين طالبوا بتغيير السياسات الحالية التي تترك العديد من المطالبين معدمين وعديمي الدخل.

ولا يُسمح لمعظم طالبي اللجوء بالعمل أثناء النظر في قضيتهم ويعتمدون بدلاً من ذلك على الحكومة في السكن واحتياجاتهم المعيشية الأساسية.

كطفل لاجئ فر به والده اليهودي من تشيكوسلوفاكيا، سُئل راب عما إذا كان سيدعم السماح لطالبي اللجوء بالعمل أثناء معالجة طلباتهم. وبحسب ما ورد قال للمجلة: “سأكون متفتح الذهن حيال ذلك”.

وفي مقابلة يوم الخميس، دعا وزير العدل البريطاني أيضًا إلى تشجيع المزيد من أصحاب العمل على منح السجناء عملًا مدفوع الأجر.

وتابع راب: “لقد نجحنا في جعل السجناء والمجرمين يقومون بعمل تطوعي وغير مدفوع الأجر. فلماذا لا نشجعهم على القيام بعمل مدفوع الأجر حيث توجد فائدة للاقتصاد”.

وكقاعدة عامة، لا يمكن لطالبي اللجوء التقدم بطلب للحصول على عمل في المملكة المتحدة إلا إذا استغرق مطالبتهم أكثر من عام للقرار الأولي وإذا كان أي تأخير في مطالبتهم هو خطأ الحكومة. إذا تم منحهم الحق في العمل ، فلا يمكنهم العمل إلا في مهن معينة تعاني من نقص في اليد العاملة.

في سياق متصل، أبرزت التقارير أن وزارة الداخلية تقوم بمراجعة حق طالبي اللجوء في العمل منذ عام 2018. لكن مسؤولا كبيرا في وزارة الداخلية نفى في وقت سابق من هذا الشهر وجود أي مراجعة من هذا القبيل.

وردا على سؤال من أحد أعضاء لجنة اختيار الشؤون الداخلية عما إذا كانت هناك مراجعة جارية، قالت السكرتيرة الدائمة الثانية تريشيا هايز: “ليس لدينا أي خطط لمراجعة تلك المعايير في الوقت الحالي. نحن ندعم الأشخاص، لكننا لا نتطلع إلى تغيير الشروط والأحكام في الوقت الحالي”.

بالمقابل، أثار منتقدو تغيير القواعد مخاوف من أن الحقوق الأكثر ملاءمة قد تكون بمثابة “عامل جذب غير مرغوب فيه” للمملكة المتحدة.

وتجدر الإشارة أنه في ديسمبر/ كانون الأول 2018، أخبر وزير الداخلية آنذاك ساجد جافيد البرلمان أنه يود مراجعة الحظر. وردا على سؤال حول حق طالبي اللجوء في العمل في يوليو/ تموز من عام 2019، قال رئيس الوزراء بوريس جونسون إن وزارة الداخلية تقوم حاليًا “بمراجعة هذا الأمر” وأن حكومته “ستعلن ذلك قريبًا”.

المصدر: The Guardian