محاكمة عسكرية لـ"المتعدين" على الأراضي الزراعية في مصر
القاهرة-اقتصاد تركيا
بعد أيام من تحذير الرئيس المصري “عبد الفتاح السيسي” من تدخل الجيش إذا تطلب الأمر، وضعت وزارة الزراعة المصرية خطة لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية في البلاد.
وأصدر وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السيد القصير، تعليماته إلى مديريات الزراعة بالتعاون مع الإدارة المركزية لحماية الأراضي لمنع أي تعديات على الأراضي الزراعية ورفع حالة الاستعداد القصوى لمواجهة أي تعديات وإزالتها في المهد بالتنسيق مع أجهزة الشرطة والحكم المحلي في المحافظات وإحالة المخالفين إلى النيابة العسكرية تنفيذا لقرار رئيس الوزراء في هذا الشأن.
وحسبما نقلت وسائل إعلام محلية، فإن التعديات على الأراضي الزراعية طالت منذ يناير 2011 وحتى الآن 90 ألف فدان من أخصب الأراضي الزراعية في مختلف المحافظات.
وأكد رئيس جمعية تنمية وتطوير الحاصلات البستانية، محسن البلتاجي، أن التعديات على الأراضي الزراعية خطأ كارثي ويقوم بتدمير خطط الدولة.
وأوضح البلتاجي أن من أشكال التعديات المنتشرة هو تغيير نمط الري في الأراضي الزراعية الجديدة، فبدلا من الري بالتنقيط يتم الري بالغمر، بما يفقد الدولة الكثير من الجهد في الفترة الحالية.
وأكد رئيس جهاز حماية الأراضي الزراعية بوزارة الزراعة، أنور عيسي، أن الفدان المعتدى عليه يكلف الدولة 250 ألف جنيه، لاستصلاح مقابله في الصحراء، وبالتالي لا تقل فاتورة التعديات عن 22.5 مليار جنيه منذ اندلاع ثورة يناير حتى الآن.
كما أشار عيسى إلى أن الدولة ممثلة في الشرطة والمحليات ووزارة الزراعة والإعلام قامت بدور كبير لمواجهة ظاهرة التعديات التي تلتهم الأراضي الطينية وتكلف الدولة 250 ألف جنيه تكلفة استصلاح فدان لزراعته بالصحراء، وهو أقل جودة من المعتدى عليه بكثير.
وذكر أنه بعد تعديل قانون التعديات يتم الإزالة في المهد وذلك لسرعة عودة الأرض لشكلها الأخضر مرة أخرى، مشيرا إلى أن هناك لجان معاينة تجوب القري بشكل مستمر، وتجري الاستعانة بالشرطة والمحليات والمحافظة لتنفيذ الإزالة فورا، مشيرا إلى أن المعتدي يتم إحالته للمحاكمة العسكرية وأيضا تطبيق الغرامة عليه.
واعتبر أن التعدي على الأراضي الزراعية جريمة مكتملة الأركان واعتداء على حرمة الأرض الزراعية التي ورثناها منذ آلاف السنين، مشيرا إلى أن هناك عقوبات دائما يتم بها ملاحقة هذه الظاهرة إلى أن تصبح من الماضي.
المصدر: مواقع الكترونية