فرنسا تخفض التأشيرات الممنوحة للجزائر والمغرب وتونس

ترجمة اقتصاد تركيا

قال متحدث باسم الحكومة الفرنسية، الثلاثاء، إن باريس ستخفض بشدة عدد التأشيرات الممنوحة لأشخاص من الجزائر والمغرب وتونس، متهمة المستعمرات الفرنسية السابقة بعدم القيام بما يكفي للسماح للمهاجرين غير الشرعيين بالعودة.

وقال جابرييل أتال لإذاعة "أوروبا 1"، "إنه قرار صارم وغير مسبوق لكنه ضروري بسبب حقيقة أن هذه الدول ترفض استعادة رعايا لا نريدهم أو لا يمكننا الاحتفاظ بهم في فرنسا" .

وأبلغت الإذاعة عن فرض قيود على التأشيرات في وقت سابق يوم الثلاثاء، قائلة إن الرئيس إيمانويل ماكرون اتخذ القرار قبل شهر بعد جهود دبلوماسية فاشلة مع دول شمال إفريقيا الثلاث.

تتشكل الهجرة لتصبح قضية رئيسية في الانتخابات الرئاسية الفرنسية العام المقبل ، حيث من المتوقع على نطاق واسع أن يواجه ماكرون مرة أخرى زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان.

عندما يتم رفض طلبات التأشيرة، لا يزال يتعين على السلطات الفرنسية تأمين تصريح قنصلي من أجل طرد الأفراد قسراً إلى بلدانهم الأصلية، وهي وثيقة تقول باريس إن الجزائر والرباط وتونس ترفض تقديمها.

وقال عتال: "كان هناك حوار ثم كانت هناك تهديدات واليوم ننفذ تلك التهديدات. نأمل أن يكون الرد مزيدًا من التعاون مع فرنسا حتى نتمكن من تطبيق قواعد الهجرة الخاصة بنا".

وفقًا لـ"أوروبا 1"، نقلاً عن بيانات إدارية، أمر ماكرون بخفض عدد التأشيرات المسلمة للجزائر والمغرب إلى النصف عن مستويات 2020، وبنسبة الثلث لتونس.

وقالت إنه في حالة الجزائر، رفضت المحاكم الفرنسية 7731 طلب تأشيرة في الأشهر الستة الأولى من هذا العام، لكن بسبب عدم منح التصاريح القنصلية، تم طرد 22 فردًا فقط من الأراضي الفرنسية.

وهذا يعني أن فرنسا نجحت في طرد 0.2٪ فقط من الجزائريين الذين تم رفض منحهم تأشيرات. كان الرقم أعلى قليلاً فقط بالنسبة للمغرب (80 طردًا مقابل 3301 أوامر بمغادرة الأراضي الفرنسية) ، وتونس (131 من 3424).

وذكرت أن ماكرون حدد التأشيرات للجزائريين في الأشهر الستة المقبلة عند 31500.

ومنحت فرنسا عددًا قياسيًا من التأشيرات - 275 ألف - للجزائريين في عام 2019.