بعد السعودية.. دولة خليجية جديدة تعتزم مضاعفة ضريبة القيمة المضافة

ترجمة اقتصاد تركيا

تخطط دولة خليجية جديدة لمضاعفة ضريبة القيمة المضافة إلى 10٪، وهي أعلى نسبة في الخليج بعد المملكة العربية السعودية، حيث تسعى إلى تعزيز إيرادات الدولة والحد من أكبر عجز في الميزانية في المنطقة.

ويبحث أصغر اقتصاد في الخليج عن طرق لخفض الإنفاق وإعادة توازن ميزانيته بحلول عام 2024 ، في تأخير عن الهدف السابق، دون تقويض الانتعاش الهش، حسبما قال مسؤول مقرب من الحكومة البحرينية لبلومبرج.

ليس من الواضح متى سيتم تطبيق معدل ضريبة القيمة المضافة الجديد في البحرين.

وضاعفت المملكة العربية السعودية معدل ضريبة القيمة المضافة ثلاث مرات إلى 15٪ العام الماضي لتعزيز إيرادات الدولة في حين تراجعت أسعار النفط.

وتفرض الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5٪ بموجب إطار عام 2018 مشترك من قبل كتلة مجلس التعاون الخليجي المكونة من ست دول.

ولم تنفذ الكويت وقطر الضريبة بعد.

وتخضع البحرين لضغوط مالية على الرغم من حزمة الإنقاذ البالغة 10 مليارات دولار التي تعهدت بها جيرانها الأكثر ثراءً في عام 2018. وتأتي هذه الحزمة بشرط أن تنفذ البحرين إصلاحات مالية لكبح عجز ميزانيتها. كان الهدف هو موازنة الميزانية بحلول نهاية عام 2022. كان يجب تأجيل هذا الجدول الزمني العام الماضي حيث ركزت الحكومة على مساعدة الاقتصاد في التغلب على الصدمة المزدوجة لكوفيد-19 وانخفاض أسعار النفط.

من المتوقع أن ينخفض ​​عجز ميزانية البحرين إلى 9.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام مقارنة بـ 18.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، وفقًا لصندوق النقد الدولي.

وقال سكوت ليفرمور، كبير الاقتصاديين في أكسفورد إيكونوميكس الشرق الأوسط في دبي: "في جميع أنحاء الخليج، يجب تنويع الإيرادات الحكومية، وتعد ضريبة القيمة المضافة مرشحًا جيدًا للقيام بذلك".

وأضاف أنه في حين أن الإلحاح أكبر في بعض البلدان من البعض الآخر، فإن الحكومات "ستراقب باهتمام قبل تقييم ما إذا كانت فرصة جيدة لفعل الشيء نفسه.

وقال المسؤول البحريني إن الحكومة تدرس مجموعة من إجراءات الإنفاق والإيرادات في إطار سعيها لإيجاد طريقة لموازنة النمو الاقتصادي وتحسين أوضاعها المالية. وقد ساعد التحفيز الوبائي الذي أدخلته الحكومة، بما في ذلك مضاعفة صندوق دعم السيولة إلى 200 مليون دينار (530 مليون دولار)، وتأجيل القروض الممكَّنة من البنك المركزي، وخفض متطلبات الاحتياطي للبنوك، وتخفيف فواتير الخدمات العامة، على إعادة الاقتصاد إلى المسار الصحيح. وقال وزير النفط محمد بن خليفة آل خليفة في مقابلة مع بلومبرج في مايو/ أيار، إن البلاد قد تنظر أيضًا في بيع حصص في بعض أصولها في مجال الطاقة والبنية التحتية كوسيلة لزيادة مصادر الدخل الجديدة.

وقد اتبعت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة استراتيجية مماثلة بالفعل، حيث باعتا حصصًا في الأصول بما في ذلك خطوط أنابيب النفط والغاز كوسيلة لجذب المستثمرين الأجانب وتحويل الأصول الحالية إلى نقود.

مثل العديد من البلدان الأخرى ، يتعافى النمو الاقتصادي مع خروج البحرين من آثار الوباء. وبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 5.7٪ على أساس سنوي في الربع الثاني بينما بلغ النمو الحقيقي غير النفطي 7.8٪ خلال نفس الفترة.

في يوليو / تموز، حث صندوق النقد الدولي البحرين على بذل المزيد من الجهد لإصلاح أوضاعها المالية.

وقال علي العيد، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في البحرين، في مقابلة مع بلومبرج، إنه بمجرد أن تتعافى من التباطؤ الاقتصادي الناجم عن جائحة كورونا، فمن المرجح أن تحتاج البحرين إلى "تعديل مالي عاجل".