مسؤول عماني يتعهد بتقديم مختلف التسهيلات للاستثمارات التركية

ظفار-اقتصاد تركيا والعالم

تعهد الرئيس التنفيذي لمنطقة صلالة الحرة بسلطنة عمان (حكومية)، علي بن محمد تبوك، لرجال الأعمال الأتراك بتقديم مختلف التسهيلات للدخول باستثمارات متنوعة في بلاده.

وقال "تبوك" إن هناك فرصا للمستثمرين ورجال الأعمال الأتراك للاستفادة من الإمكانات التي توفرها المناطق الحرة في بلاده.

وتضرر الاقتصاد العماني منذ الربع الأول 2020، مع تداعيات جائحة كورونا وهبوط أسعار النفط، ما دفعه لتسريع الاستثمار في القطاعات الاقتصادية غير النفطية، لمواجهة تراجع مداخيل الخام.

وعمان، القريبة من أسواق كبرى في آسيا، يرى فيها المسؤول المحلي أن هذا القرب يعتبر من أحد المقومات الاقتصادية لدى بلاده.

وأضاف "تبوك" في مقابلة مع وكالة أنباء الأناضول: "يمكن استغلال موقع السلطنة، كمنصة لإعادة تصدير المنتجات التركية لأسواق الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وشرق إفريقيا ودول مجلس التعاون والأسواق الناشئة التي تستورد مجتمعة بضائع بقيمة 620 مليار دولار سنويا".

وزاد: "لدينا كذلك، ميناء ملاصقا للمنطقة الحرة يبعد مسافة آمنة عن مضيق هرمز، مما يخفض تكاليف الشحن بشكلٍ عام على المنتجات التركية".

اقرأ أيضا| إبرام اتفاقيات تفاهم اقتصادية بين تركيا وسلطنة عمان

وأشار الرئيس التنفيذي إلى أن "المنطقة الحرة بصلالة افتتحت مكتبا تمثيليا في إسطنبول منذ ثلاث سنوات.. أوصلنا رسالة للمستثمرين الأتراك أن السلطنة ترحب باستثماراتهم".

وتبحث السلطنة عن تعزيز الاستثمارات الأجنبية الوافدة إليها، وسط منافسة من دول الجوار، كالسعودية والإمارات ومصر، في وقت صعب على الاقتصاد العالمي الخارج حديثا من الجائحة.

وبحسب المسؤول العماني: "نتواصل مع المستثمرين الأتراك.. هذا طبعا يسهل كثيرا من الأعمال وسهولة القيام بالاستثمار في السلطنة.. نتمنى أن نلتقي مع الأشقاء في تركيا ونعمل معهم يدا بيد لمنفعة البلدين".

وتستهدف السلطنة، جذب استثمارات بقيمة 20 مليار دولار في المنطقة الحرة بمدينة صلالة (جنوب غرب) خلال 10 سنوات القادمة.

وقال تبوك: "نستهدف خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة تقارب من 54 ألف فرصة عمل، وكذلك المساهمة في استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية.. نتمنى أن يكون للأتراك نصيب منها".

ونبه إلى أن "المناطق الحرة في السلطنة، لها دور كبير في استقطاب الاستثمارات الأجنبية من خلال توفير حزم من الحوافز، تتمثل بالإعفاء من ضريبة الدخل، والملكية الأجنبية 100 بالمئة، وكذلك لا قيود على رأس المال ولا يوجد ضرائب على الواردات والصادرات".

ولدى السلطنة اتفاقيات تجارة حرة مع دول عظمى، "كالولايات المتحدة ودول آسيوية، وقرب السلطنة من الأسواق الأفريقية وأسواق مجلس التعاون".

وأنشئت المنطقة الحرة بصلالة وفق المرسوم السلطاني عام 2006 واستقطبت 8.8 مليارات دولار من الاستثمارات الأجنبية في قطاعات مختلفة في البتروكيماويات والصناعات الغذائية والخدمات اللوجستية.

وبدأت السلطنة تلتمس طريق التعافي الاقتصادي خلال العام الجاري، تمثلت في تراجع عجز ميزانيتها بنسبة 22.3 بالمئة خلال السبعة أشهر الأولى 2021 إلى 1.205 مليار ريال (3.13 مليارات دولار).

المصدر: الأناضول