مصر تبدأ تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص في هذا التوقيت

القاهرة-اقتصاد تركيا والعالم

نشرت الوقائع المصرية (ملحق الجريدة الرسمية في مصر)، قرار وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بشأن تحديد الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص وموعد تطبيقه وطرق استثناء المنشآت منه.

ويبلغ الحد الأدنى للأجور في سوق العمل المصرية (القطاع الخاص)، 2400 جنيه (153 دولارا)، على أن يبدأ تطبيقه إلزاميا اعتبارا من مطلع العام المقبل 2022.

وشمل قرار الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، أنه حال تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى للأجر، يجوز لها أن تتقدم بطلب الاستثناء من الالتزام المشار إليه من خلال الاتحادات التابعة لها.

وتشترط الحكومة المصرية أن يتضمن الطلب مبررات الإعفاء وأن يكون مشفوعا بالمستندات الدالة، وذلك في موعد غايته 31 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وسيكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص، اعتبارا من العام المالي 2021، بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وبحد أدنى 60 جنيها.

واﻷجر اﻷدنى هو أول أجر يحصل عليه العامل حين يلتحق لأول مرة بسوق العمل؛ وهو أيضا أقل دخل ينبغي أن يحصل عليه الفرد، أيًّا كان عمله. وهو يختلف عن الأجر المعيشي الذي ينبغي أن يكفل ﻷسرة مستوى حياة لائق.

وبفضل الأجر الأدنى، تنخفض نسبة العاملين الفقراء في القطاع الخاص إلى 10% فقط؛ ويتركز الفقر لدى العاملين في الحكومة بدون عقود، ومنهم معلمون ومعلمات. ويعمل لدى الحكومة ربع العاملين بأجر في مصر.

ووفق تقرير للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية (أهلية)، تدهور وضع العاملين بأجر في مصر لدى القطاع الخاص، وأصبح 7 من كل 10 عاملين لا يحصلون على أجر يبقيهم فوق خط الفقر المدقع.

وتقول الحكومة المصرية إنها تبذل جهودا لإجبار القطاع الخاص بأكمله على توقيع العاملين لديه على عقود عمل رسيمة، حتى يدخلوا مباشرة في نظام الحد الأدنى للأجور.

المصدر: مواقع الكترونية