الإمارات تخصص رواتب مغرية لمواطنيها العاملين في القطاع الخاص

أبوظبي-اقتصاد تركيا والعالم

قالت الإمارات يوم الأحد، في أحدث شريحة من الإصلاحات الاقتصادية، إن شركات القطاع الخاص في الدولة سيتعين عليها ملء 10 في المائة من مناصبها بمواطنين إماراتيين في غضون خمس سنوات.

وأعلنت الدولة الخليجية أيضا، بحسب وكالة رويترز، أنها تخطط لإنفاق 24 مليار درهم (6.53 مليارات دولار) لخلق 75 ألف وظيفة بالقطاع الخاص لمواطنيها على مدى خمس سنوات.

وتم الإعلان عن تخصيص برنامج لدعم المواطنين العاملين في تخصصات مميزة في القطاع الخاص مثل المبرمجين والممرضين والمحاسبين وغيرهم، بعلاوة ثابتة قدرها 5000 آلاف درهم شهرياً فوق الراتب لمدة خمس سنوات.

وستتحمل الحكومة تكلفة تدريب المواطنين في القطاع الخاص لغاية عام كامل في الفترة التدريبية، براتب شهري 8000 درهم للجامعي، وأيضاً دعم رواتب المواطنين في القطاع الخاص لمدة 5 سنوات بعد التوظيف، وبحد أقصى 5000 درهم شهرياً إضافية فوق الراتب للجامعيين.

وأيضا ستتحمل الحكومة اشتراكات صندوق التقاعد عن الموظف المواطن في القطاع الخاص لـ 5 سنوات، كما ستتحمل الحكومة أيضاً الجزء الأكبر من اشتراكات جهة العمل في صندوق التقاعد للموظفين المواطنين في القطاع الخاص خلال الـ 5 سنوات الأولى.

اقرأ أيضا| سكان دولة خليجية على موعد مع قفزة كبيرة بالدخل

هذا وسيتم صرف علاوات لأبناء المواطنين العاملين في القطاع الخاص تصل لغاية 800 درهم لكل طفل، وبحد أقصى 3200 درهم، وذلك للمرة الأولى في تاريخ الإمارات.

وتم تخصيص مبلغ 1.25 مليار درهم لطرح برامج تدريبية تخصصية للمواطنين في قطاعات متنوعة، سيتم من خلالها توفير شهادات وبرامج مهنية معترف بها عالمياً للمواطنين في القطاع الخاص.

وقالت حكومة الإمارات على حسابها على تويتر إن الهدف المتمثل في أن يكون 10 في المائة من العاملين في القطاع الخاص من الإماراتيين سيبدأ بهدف 2 في المائة في العام الأول.

كما قالت إنها تريد أن يكون لديها 10 آلاف إماراتي في قطاع التمريض في غضون خمس سنوات.

واعتمدت دول الخليج الغنية بالنفط مثل الإمارات العربية المتحدة بشكل تقليدي بشكل كبير على العمالة الوافدة للعمالة الماهرة والرخيصة.

واستعانت الإمارات تاريخيًا بمعظم طاقم التمريض لديها من دول مثل الفلبين والهند.

منذ صدمة أسعار النفط في 2014-2015، وبينما تحاول دول الخليج تنويع قواعد إيراداتها بعيدًا عن الهيدروكربونات، شجعت بشكل متزايد مواطنيها على العمل في القطاع الخاص بدلاً من أن يكونوا على بند سلم رواتب الدولة.

وتعد هذه المبادرات جزءًا من 50 مشروعًا اقتصاديًا جديدًا تعلن عنه الإمارات هذا الشهر لتعزيز القدرة التنافسية للدولة.

وأطلقت الإمارات العربية المتحدة، مركز الأعمال والسياحة الإقليمي، العديد من الإجراءات خلال العام الماضي لجذب الاستثمار والأجانب لمساعدة الاقتصاد على التعافي من آثار جائحة كوفيد -19.

وتأتي التغييرات أيضًا وسط تنافس اقتصادي متزايد مع السعودية المجاورة لتكون أكبر مركز تجاري في المنطقة مع ابتعاد دول الخليج عن اقتصادات النفط.

تم الإعلان عن قرارات أخرى مختلفة حول التوظيف في القطاع الخاص يوم الأحد، بما في ذلك منح الإماراتيين في الوظائف الحكومية إجازة غياب و50 في المائة من الراتب لمدة 6-12 شهرًا إذا أرادوا استكشاف بدء أعمالهم التجارية الخاصة.

كما هو الحال في معظم دول الخليج، فإن حكومة الإمارات هي صاحب العمل المفضل، حيث يرفض العديد من خريجي الجامعات العروض المقدمة من الشركات الخاصة أثناء انتظارهم للوظائف الحكومية بأجور ومزايا وساعات عمل أفضل.

ويشغل ملايين الأجانب من جميع أنحاء العالم حاليًا معظم وظائف القطاع الخاص.

وقال عبد الخالق عبد الله، أستاذ العلوم السياسية في الإمارات العربية المتحدة: "إن الحكومة لا ينبغي أن تتحمل العبء بمفردها".

وأضاف: "من المهم من أجل الأمن والاستقرار أن تعمل الشركات، التي من المفهوم أنها مهتمة بالربح، على استيعاب المواطنين ودمجهم في قوتها العاملة".

وارتفعت نسبة البطالة في الإمارات إلى 5٪ في عام 2020 من 2.2٪ قبل عام، وفقًا لأحدث تقديرات البنك الدولي، والتي لم تحل مشكلة البطالة بين المواطنين.