ارتفاع الواردات السعودية من تركيا في فبراير

ترجمة اقتصاد تركيا والعالم

أظهرت بيانات رسمية أن قيمة الواردات السعودية من تركيا ارتفعت في فبراير/ شباط على أساس شهري، بعد أن توقفت بالكامل في الأشهر الأخيرة، لكنها لا تزال أقل بكثير من مستوى العام الماضي وسط مقاطعة غير رسمية استمرت لشهور من قبل المملكة.

وأظهرت بيانات من الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية يوم الأحد أن الواردات من تركيا وصلت إلى 24.5 مليون ريال (6.53 مليون دولار) في فبراير، ارتفاعا من 14.1 مليون ريال في الشهر السابق، لكنها لا تزال منخفضة بنحو 98 في المائة على أساس سنوي.

وأظهرت البيانات أن تركيا تراجعت إلى المرتبة 67 من حيث الواردات إلى المملكة العربية السعودية من 11 في فبراير من العام الماضي ، بينما ظلت الصين الشريك التجاري الأول للسعودية.

ولم تعترف الرياض علنًا أبدًا بمقاطعة البضائع من تركيا ، لكن في العام الماضي أيد رجال الأعمال وتجار التجزئة السعوديون هذه الخطوة وسط توترات سياسية بين الخصمين الإقليميين.

حاولت أنقرة والرياض في الأشهر الأخيرة إصلاح بعض الأضرار الدبلوماسية بعد عقد من التوتر ، خاصة بعد مقتل الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي عام 2018 في قنصلية المملكة العربية السعودية في اسطنبول.

أظهرت بيانات من بيانات جمعية المصدرين الأتراك (TIM) في وقت سابق من هذا الشهر أن المبيعات إلى المملكة العربية السعودية قد توقفت تقريبًا في مارس وانخفضت إلى 19 مليون دولار فقط (159.19 مليون ليرة تركية) ، وانهارت بنسبة 93.7٪ على أساس سنوي من حوالي 298.23 مليون دولار قبل عام.

وشهدت العديد من الصناعات إعادة ضبط مبيعاتها تقريبًا في مارس.

وأظهرت بيانات جمعية المصدرين الأتراك أنه في الربع الأول من العام ، تقلصت الصادرات التركية إلى المملكة بنسبة 93٪ على أساس سنوي إلى 56 مليون دولار، انخفاضًا من 810.6 مليون دولار في الفترة من يناير إلى مارس من عام 2020.

وللتحايل على المقاطعة غير الرسمية، قام بعض المصدرين الأتراك بتغيير مسار المواد الغذائية والملابس والسلع الأخرى، وأثارت تركيا الشهر الماضي القضية في اجتماع مجلس السلع لمنظمة التجارة العالمية في جنيف.

وقال المصدرون والتجار لرويترز إن الإنتاج في البلدان المجاورة يسمح للمصدرين بالحصول على وثائق جمركية والتخلي عن علامات المنتجات "صنع في تركيا"، مما يسمح للسلع بدخول المملكة.

وأشيع بأن السماسرة يأخذون البضائع التركية إلى موانئ أخرى ويزورون المستندات بحيث يبدو أنهم قادمون من الصين أو أوروبا مقابل رسوم.

ويقال إن شركات تركية كبيرة أجرت محادثات في المملكة العربية السعودية في الأشهر الأخيرة لإعادة فتح التجارة مع المملكة ، دون أي اختراق واضح.

من ناحية أخرى ، أفادت تقارير أن التجار السعوديين فقدوا مليارات الريالات العام الماضي مع تراكم البضائع في الجمارك.

وقالت هيئة الإحصاء إن القيمة الإجمالية للصادرات السعودية ارتفعت في الوقت نفسه بنسبة 3٪ على أساس سنوي في فبراير ، مدفوعة بالصادرات غير النفطية.

وبلغت الصادرات 65.8 مليار ريال ارتفاعا من 63.8 مليار ريال في فبراير 2020 ، لكن الصادرات النفطية تراجعت 0.7 مليار ريال بنسبة 1.4٪ في الفترة نفسها.

لكن على أساس شهري ، انخفض إجمالي الصادرات السعودية بمقدار 6.2 مليار ريال ، أو 8.6٪.