خبراء: تركيا ومصر ستستفيدان اقتصاديا من التعاون في شرق المتوسط

ترجمة اقتصاد تركيا والعالم

في الوقت الذي تتبنى فيه أنقرة والقاهرة لهجة أكثر تصالحية ومن المقرر أن تجتمعا الشهر المقبل، يشير خبراء إلى أن التعاون في شرق البحر المتوسط ​​سيفيد كلا البلدين بينما يغير توازنات المنطقة.

وقال الأميرال جهاد يايجي، رئيس أركان القوات البحرية التركية السابق، ومدير مركز بهجة شهير، إن تركيا ومصر لديهما العديد من المجالات للتعاون المحتمل، بما في ذلك في المناطق البحرية والاقتصاد والأمن.

وقال يايجي للأناضول وفق ما ترجم "اقتصاد تركيا والعالم": "يمكن لمصر الحصول على مناطق بحرية أكبر إذا وقعت اتفاقية ترسيم الحدود مع تركيا بما يتماشى مع مبادئ القانون الدولي".

قوى مؤثرة

وأضاف أن "تركيا ومصر بعلاقات وتعاون جيدة ستكونان قوى مؤثرة في شرق المتوسط ​​وسوق الطاقة العالمي"، مشيرا إلى إعلان مصر عن طرح مناقصة للتنقيب عن الهيدروكربونات في شرق البحر المتوسط ​​من خلال الاعتراف بالمنطقة الاقتصادية الخالصة التي رسمتها تركيا هي علامة إيجابية.

وأوضح أن الاتفاقية التي أبرمت بين مصر والإدارة القبرصية اليونانية عام 2003 لم تتماشَ مع مبدأ التناسب في القانون الدولي حيث تتمتع القاهرة بشاطئ أكبر.

وأضاف: "إذا اختارت مصر إبرام اتفاقية ترسيم الحدود مع تركيا وليس مع الإدارة القبرصية اليونانية، فستكسب 11500 كيلومتر مربع (3352 ميلًا بحريًا) أكثر".

وتمنح المناطق البحرية للدول حقوقًا على الموارد الطبيعية. يُعتقد أن شرق البحر الأبيض المتوسط ​​غير مكتشف إلى حد كبير، وغني بالغاز الطبيعي.

وقال يايجي إن الاتفاقية بين مصر وتركيا، اللتين تمتلكان أطول خط ساحلي في شرق البحر المتوسط​​، مهمة وضرورية، مضيفًا أن كلا البلدين سيكسبان المناطق البحرية التي يستحقانها وسيكون لديهما موارد للطاقة.

وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو الشهر الماضي إن تركيا قد تتفاوض على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع مصر في شرق البحر المتوسط​​، اعتمادًا على حالة العلاقات الثنائية.

وأضاف: "نرى مصر تحترم الجرف القاري لتركيا في شرق البحر المتوسط ​​في اتفاق المنطقة الاقتصادية الخالصة (EEZ) مع اليونان كخطوة إيجابية".

في نوفمبر 2019، وقعت تركيا وليبيا اتفاقًا لترسيم الحدود البحرية يوفر إطارًا قانونيًا لمنع أي أمر واقع من قبل دول المنطقة. وبناءً على ذلك، تم تفادي محاولات الحكومة اليونانية للاستيلاء على أجزاء شاسعة من الجرف القاري الليبي، عندما ضربت أزمة سياسية الدولة الواقعة في شمال إفريقيا في عام 2011.

كما أكد الاتفاق أن تركيا وليبيا دولتان مجاورتان بحريتان. يبدأ ترسيم الحدود من فتحية- مرماريس- كاش على الساحل الجنوبي الغربي لتركيا ويمتد إلى ساحل درنة - طبرق - بورديا في ليبيا.

رداً على ذلك، وقعت مصر واليونان اتفاقية في أغسطس 2020، تحدد المنطقة الاقتصادية الخالصة في شرق البحر المتوسط ​​بين البلدين.

تعاون بعد قطيعة

وتدهورت العلاقات بين تركيا ومصر بعد أن أطاح الجنرال عبد الفتاح السيسي بأول رئيس منتخب ديمقراطياً في البلاد، محمد مرسي، بعد عام واحد فقط من توليه المنصب.

ومع ذلك، ظهرت مؤخرًا علامات على وجود مصالحة محتملة من كلا البلدين، لا سيما بسبب الديناميكيات المتغيرة في شرق البحر المتوسط ​​والأزمة التركية اليونانية بشأن موارد الطاقة في المنطقة.

وقال وزير الخارجية التركي يوم الخميس إن وفدا تركيا سيزور مصر الشهر المقبل، في خطوة أولى نحو تطبيع العلاقات بين البلدين.

وأشار جاويش أوغلو إلى أنه تحدث مع نظيره المصري في مكالمة هاتفية وجه فيها كلاهما التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك، وقال إن الظروف مواتية لكلا الجانبين لإجراء محادثات بعد ثماني سنوات من القطيعة.

وقال جاويش أوغلو إن "مصر دولة مهمة للعالم الإسلامي وإفريقيا وفلسطين والجميع. إن استقرار وازدهار مصر مهمان للجميع".

وقال محمد سليمان الزواوي، المحاضر في معهد الشرق الأوسط بجامعة صقاريا للأناضول إن تحالفًا محتملاً بين أنقرة والقاهرة سيفتح أبواباً جديدة للبلدين.

وقال إنه بذلك ستكون الشركات التركية قادرة على الانضمام إلى عطاءات البحث عن المحروقات في المياه المصرية، وبالتالي سيجد كلا البلدين صفقات أكثر فائدة من العقود غير العادلة المبرمة مع الشركات الغربية.

ثروات هائلة

وتشير التقديرات إلى أن حوض شرق البحر الأبيض المتوسط ​​يحتوي على غاز طبيعي بقيمة 700 مليار دولار (5 تريليون ليرة تركية)، وفقًا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وتمتلك مصر حقل "ظهر" البحري العملاق، اكتشفته شركة "إينى" الإيطالية في أغسطس 2015. يمكن أن يحتوي الحقل على احتياطيات تزيد عن 850 مليار متر مكعب (30 تريليون قدم مكعب) من الغاز الطبيعي.

وقال الزواوي إن الاتفاق بين تركيا ومصر سيعقد أيضا مشروع خط أنابيب إيست ميد الذي ينتهك الحدود البحرية لأنقرة والقاهرة وطرابلس.

لنقل غاز المنطقة إلى بقية أوروبا، والمساعدة في تحقيق هدفها المتمثل في تقليل الاعتماد على الطاقة في روسيا، أبرمت الإدارة القبرصية اليونانية واليونان وإسرائيل اتفاقًا في ديسمبر 2018 لبناء خط أنابيب غاز يسمى "إيست ميد". ومصر ليست جزء من المشروع.

من المقرر أن يمر خط الأنابيب هذا البالغ طوله 1367 ميلاً 106 أميال جنوب قبرص وينتهي في أوترانتو، في جنوب إيطاليا بعد عبور جزيرة كريت اليونانية والبر الرئيسي لليونان.

وتقدر تكلفة بنائه بنحو 7 مليارات دولار ويمكن أن يكون قادرا على نقل 20 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا.

ومع ذلك، لا يزال بناء خط الأنابيب على بعد عدة سنوات ولن يكون جاهزًا للعمل حتى عام 2025 على أقرب تقدير، بينما تزيد صفقة تركيا وليبيا من تعقيد المشروع.