خطة بريطانية جديدة لإعادة توطين اللاجئين على أراضيها

لندن – اقتصاد تركيا والعالم

سيسمح للاجئين الذين يصلون إلى بريطانيا عبر ممر قانوني جديد بالإقامة فيها بشكل دائم وذلك ضمن المخططات الساعية لتضييق الخناق على الهجرة غير الشرعية.

إذ ستعلن وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل عن خطتها الجديدة بالنسبة للهاربين من الحرب أو القمع أو الذين حصلوا على حق اللجوء والذين سيحصلون جميعاً على إذن فوري يجيز لهم الإقامة في بريطانيا.

وفي الوقت الحالي، يتعين على اللاجئين الذين تمت إعادة توطينهم في بريطانيا أن يقيموا في البلاد لمدة خمس سنوات قبل أن يتمكنوا من تقديم طلب للحصول على إذن بالإقامة لأجل غير مسمى.

والهدف من هذه الترتيبات الجديدة هو منح اللاجئين الاستقرار اللازم حتى يؤسسوا حياتهم في المملكة المتحدة، كما سيترافق ذلك مع منحة قيمتها 14 مليون جنيه إسترليني هدفها مساعدتهم على الاندماج.

هذا وقد تم رسم خطط "ممر إعادة التوطين بشكل آمن وقانوني" لتشجيع طالبي اللجوء على التقديم عبر الممرات القانونية بدلاً من القيام برحلة خطرة في القوارب أو على ظهر الشاحنات.

هذا وستعطى الأولوية للاجئين القادمين من المناطق التي تشهد نزاعاً أو عدم استقرار، حيث سيتم تقديم هؤلاء على من وصلوا بأمان إلى دول الاتحاد الأوروبي. كما ستتم معالجة طلبات اللجوء خارج البلاد لتجنب ترحيل من وصل من طالبي اللجوء إلى المملكة المتحدة.

وتسعى الحكومة البريطانية لاتخاذ إجراءات صارمة بعد فتح الممر القانوني الجديد وذلك لمنع طالبي اللجوء من الوصول إلى المملكة المتحدة بطريقة غير قانونية، كما سيتم نشر تلك المقترحات في ورقة للتشاور يوم الأربعاء المقبل.

ولن يتم تحديد سقف لعدد من يمكنهم الوصول إلى المملكة المتحدة بموجب هذه الخطة، فقد ذكر مصدر حكومي بأنهم يسعون: "للابتعاد عن تحديد أرقام وأعداد في تلك المخططات". إلا أن ديفيد كاميرون وتيريزا ماي تعرضا للانتقاد بسبب عدم ردهما على المطالب المتكررة للحد من أعداد المهاجرين وصولاً إلى 100 ألف نسمة بالسنة وذلك عندما شغل الأول منصب رئيس الوزراء والثانية منصب وزيرة الداخلية.

وخلال الأسبوع الماضي، أعلنت الحكومة بأنها حققت هدفها المتمثل بإعادة توطين 20 ألف لاجئ سوري منذ عام 2015.

في حين ذكرت باتيل بأن الخطة الجديدة ستعكس مخططاتها الساعية لجعل نظام اللجوء في بريطانيا صارماً وعادلاً في آن معاً على حد تعبيرها.

وفي مقالة لها نشرتها في صن أون صنداي، كتبت الوزيرة: "صحيح أن لدينا نظام لجوء يقدم الحماية للاجئين الحقيقيين الذين وصلوا بشكل آمن إلى المملكة المتحدة، إلا أنه بوسع أضعف الفئات من البشر على مستوى العالم إلى جانب مضطهدي الأرض أن يأتوا إلى بلادنا العظيمة لينعموا بكل الأمل والحريات التي تقدمها، وإن هذا لأمر يحق لنا أن نحتفي به".

هذا وقد كشفت صحيفة التايمز في الأسبوع الماضي أن الحكومة تخطط لبناء مراكز استقبال من أجل هذا الغرض وذلك لتأمين مكان لإقامة الواصلين الجدد، قبل إرسالهم إلى دول أخرى لتقديم طلبات لجوء هناك، ومن بين تلك الدول ورد اسم جزيرة مان وجبل طارق، إلا أن ذلك أثار موجة تشكيك في أوساط حكومتي كلتا الدولتين.

وبالرغم من أن جميع طلبات اللجوء التي يقدمها من وصل بشكل غير قانوني إلى بريطانيا تعد مرفوضة، فإن وزارة الداخلية تسعى جاهدة لترحيل هؤلاء بسبب عدم التوصل إلى اتفاق بشأن إعادة الأشخاص إلى دول آمنة. كما تخطط الوزيرة باتيل إلى الحد من قدرة المهاجرين على الاستعانة بقانون العبودية المعاصرة والمخاطر التي تحيق بحقوق الإنسان لتفادي الترحيل.

وهكذا سيحق لطالبي اللجوء أن ينعموا بفرصة واحدة فقط للاستئناف ضد هذا الرفض، غير أن الأرقام التي نشرتها وزارة الداخلية البريطانية كشفت عن رفض القضاة لثمانية طلبات استئناف من بين كل عشرة طلبات قدمت في الدقائق الأخيرة قبل الترحيل.

كما سيتم تشديد الحكم لأقصى حد على من يقومون بتهريب البشر ليصل إلى المؤبد بدلاً من السجن لمدة 14 عاماً.

 

ولا بد أن تتفوق هذه الخطة التي تقدم للاجئين الإذن بالإقامة إلى أجل غير مسمى على سمة الدخول التي تمنح لمدة خمس سنوات والتي تقدم للمواطنين البريطانيين الذين يعيشون خارج بريطانيا والقادمين من هونغ كونغ، وذلك بعدما فرضت الصين قانون الأمن القومي خلال العام المنصرم.

وعن ذلك كتبت باتيل البارحة: "إن نظام اللجوء لدينا ينهار تحت الضغوط التي لا تعدو كونها مجرد طرق موازية وغير قانونية للحصول على اللجوء، حيث يعمل المجرمون الذين يقومون بتهريب البشر إلى المملكة المتحدة على تسهيلها".

المصدر: تلفزيون سوريا + تايمز