250 ألف أردني يواجهون عقوبة السجن بسبب التخلف عن سداد الديون

ترجمة اقتصاد تركيا والعالم

توصلت منظمة حقوقية دولية إلى أن أكثر من 250 ألف أردني يواجهون عقوبة السجن المحتملة بسبب التخلف عن سداد الديون.

وأفادت هيومن رايتس ووتش في تقرير صدر الثلاثاء، أن حوالي 16٪ من نزلاء السجون في الأردن تم حبسهم لفشلهم في سداد الديون في 2019.

وأشار تقرير المنظمة الحقوقية التي تتخذ من نيويورك مقراً لها، إلى أنّ الصعوبات الاقتصادية في الأردن، أجبرت آلاف العائلات على اقتراض المال لشراء الطعام وتسديد الإيجارات والنفقات الطبية، وغير ذلك من ضروريات الحياة.

حصل سامر قريع على وظيفة جيدة في أحد البنوك الأردنية، وقرر بدء عمله الخاص في استيراد السيارات الهجينة في عام 2017.

لكن الحكومة الأردنية رفعت الضرائب بعد عام، وأجبر إضراب لاحق لتجار السيارات الرجل البالغ من العمر 45 عاماً والأب لأربعة أطفال، على إغلاق شركته لنحو عام.

تراكمت الديون على قريع ولم يتمكن من دفع إيجار شركته، ورفع صاحب المنزل دعوى قضائية ضده، ليدخل قريع السجن تسعة أشهر.

وقال قريع خلال تقرير "هيومن رايتس ووتش": “كيف أسد ديني داخل السجن؟ أنا عازم على سداد ديني، لكنني عاجز عن ذلك داخل السجن”.

وتقول المنظمة الحقوقية إن مئات الآلاف من الأردنيين من أمثال قريع يواجهون السجن “بسبب قوانين الديون الصارمة التي تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان”.

وجاء في التقرير أن الأردن “فشل في ضمان مستوى معيشي لائق لمواطنيه وسكانه، ويفتقر إلى وجود تدابير حماية في الضمان الاجتماعي لدعم المعوزين”.

وقال التقرير إنّ الأشخاص الذين يفشلون في سداد دين، ولو ضئيلاً، يواجهون عقوبة تصل إلى 90 يوماً في السجن، ونحو عام للشيكات بدون رصيد. وقد تضاعف عدد الأردنيين المطلوبين بسبب الديون عشرة أضعاف بين عامي 2015 و2019.

ودعت المنظمة إلى إصلاحات قانونية من شأنها توفير الحماية للفقراء وتشريعات أكثر فعالية للإفلاس، مشيرة إلى أن معظم الدول خارج الشرق الأوسط ألغت عقوبة الحبس للغارمين.