مصر توافق على الانضمام لاتفاقية النقل الدولي للبضائع

القاهرة – اقتصاد تركيا والعالم

وافقت جمهورية مصر العربية على الانضمام للاتفاقية الجمركية للنقل الدولي للبضائع والموقع في مدينة جنيف بتاريخ 14 نوفمبر عام 1975.

وذكرت صحيفة "الشروق" المصرية أن قراراً جمهورياً صدر ونشر في الجريدة الرسمية اليوم الخميس بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية للاتفاقية الجمركية، وعلى الإعلان بشأن التحفظ على الفقرات من ٢ إلى ٦ من المادة ٥٧ من الاتفاقية.

وأشارت إلى أن مجلس النواب قد وافق على هذا القرار بجلسته المعقودة في ١٨ أغسطس ٢٠٢٠.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى توحيد وتسهيل الإجراءات الجمركية والإجراءات الخاصة بنقل البضائع، وتعد واحدة من أنجح اتفاقيات النقل الدولي.

حيث بدأ العمل على وضع نظام المرور العابر للنقل البري الدولي بعد الحرب العالمیة الثانية تحت رعایة لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا، حيث عقد الاتفاق الأول للنقل البري الدولي عام 1949 بین عدد قلیل من البلدان الأوروبیة.

وأدى نجاح ذلك المشروع المحدود إلى التفاوض على إبرام اتفاقیة للنقل البري الدولي، اعتمدتھا في عام 1959 لجنة النقل الداخلي التابعة للجنة الاقتصادية لأوروبا، وأصبحت ساریة المفعول عام 1960.

وأبرمت اتفاقية النقل البري الدولي للبضائع في 14 نوفمبر/تشرين الثاني 1975 في جنيف ، لتحل محل اتفاقية عام 1959، التي حلت بدورها محل اتفاقية عام 1949 بين عدد من البلدان الأوروبية.

ولا يشمل نظام النقل البري الدولي النقل البري العابر فقط، بل يمكن الجمع بين وسائل النقل الأخرى مثل سكك الحديد والممرات المائية الداخلية والنقل البحري، طالما أن جزءا واحدا على الأقل من إجمالي النقل يتم عن طريق البر.

وتضم الاتفاقية التي يوجد مقرها في جنيف في عضويتها 73 طرفا متعاقدا يغطي أوروبا بأكملها، وتصل إلى آسيا وشمال أفريقيا والشرق الأوسط.

وتتوسع الاتفاقية مع أطرافها سريعا حيث ضمت في السنوات الثلاث الأخيرة كلا من باكستان والصين والهند حيث يعيش في هذه الدول 40% من سكان العالم.