الكويت تستورد "بنزين" بمليار دولار خلال عامين

إحدى محطات الوقود في الكويت - الأنباء

إحدى محطات الوقود في الكويت - الأنباء

طباعة تكبير الخط تصغير الخط

الكويت – اقتصاد تركيا والعالم

قالت صحيفة "الأنباء" الكويتية إن مؤسسة البترول الكويتية لجأت إلى شراء البنزين من السوق الفوري بقيمة 135 مليون دينار (نحو 450 مليون دولار) خلال السنة المالية الماضية 2019/2020، وذلك بالتزامن مع زيادة الاستهلاك المحلي للبنزين وتأخر تنفيذ بعض المشاريع الرأسمالية التي تشمل إنشاء وحدات إنتاج البنزين في المصافي النفطية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر نفطية مسؤولة أن شركة البترول الوطنية الكويتية تحملت تكلفة استيراد منتج البنزين بقيمة مليار دولار نتيجة تأخر مشروع الوقود البيئي للفترة من أبريل 2018 حتى تاريخ 31 مارس 2020 (أي فترة عامين).

وأشارت إلى أن الشركة تطمح لتلبية احتياجات السوق المحلي الحالية بعد تشغيل وحدات إنتاج البنزين ضمن مشروع الوقود البيئي في مصفاتي ميناء الأحمدي وميناء عبدالله قريبا.

وذكرت الصحيفة أن لدى مؤسسة البترول خطة استراتيجية تمتد لعام 2040 تركز على توفير منتجات بترولية مطابقة للمواصفات المحلية المطلوبة وتلبية الطاقة الحالية والمستقبلية عن طريق تزويد خليط من أنواع الوقود المختلفة والأمثل اقتصاديا وبيئيا مع الحرص على توفير البديل الاستراتيجي لها.

وذكرت مؤسسة البترول في ردها على ديوان المحاسبة أن هناك نوعين أساسيين من التعاقدات لشراء المنتجات البترولية وهي الفورية وطويلة الأجل وتكون العقود الفورية على شكل مزايدة يتم من خلالها التعاقد طويل الأجل في أغلب الأحيان بين طرفين وبشكل مباشر ولمدة زمنية وان شراء المنتجات من السوق الفوري يعكس دوما الوضع الحالي للسوق بينما الشراء عن طريق عقود طويلة الأجل يعكس توقعات مستقبلية عن حالة السوق خلال الفترة التعاقدية، ولذلك يكون في بعض الأحيان وضع السوق الآني أفضل من معدل السنوي لنفس المنتج الأمر الذي ينعكس إيجابا على اقتصاديات شراء العقود الفورية.

بالإضافة ألى أن نظام الاستيراد لبعض المنتجات البترولية يحتم متابعة نظام المشتريات الفورية، وذلك لعدم مقدرة المصافي على استيعاب الكميات المستوردة في حال تغيير النمط الاستهلاكي المحلي أو عند حدوث متغيرات في الإنتاج لهذه المنتجات البترولية.

وذكرت «البترول» ان شراء المنتجات البترولية من السوق الفوري يعد الخيار الآمن للتعامل مع حاجة السوق المحلي حاليا، كما أنه لا يمكن ضمان الحصول على أسعار تنافسية.

وأضافت " دخول المؤسسة في تعاقد طويل الأمد قد يبرم بأسعار أعلى بالمقارنة مع السوق الفوري وذلك لتغيرات في العرض والطلب والتحولات السعرية المصاحبة له، لذا ارتأت المؤسسة ولأسباب تسويقية وفنية لزوم سد حاجة السوق المحلي من السوق الفوري في الوقت الحالي".

المصدر : صحيفة الأنباء الكويتية 

×