الكويت تحجب القروض البنكية عن المقيمين بعدما وصلت لهذا الرقم

الكويت-اقتصاد تركيا والعالم

قالت مصادر مصرفية في الكويت إنه تقرر منع المقيمين في البلاد من الاستفادة من القروض البنكية خشية تعثر سدادها بعدما وصلت لمليار دولار.

وأوضح مصدر مسؤول في القطاع المصرفي في الكويت أن القرار تم اتخاذه إلى أجلٍ غير مسمىً.

كما تم وضع شروط تعجيزية أمام المقيمين في الكويت في حال الاقتراض، وذلك في مسعىً لوقف التدهور المالي في البلاد بسبب تداعيات كورونا.

وكان البنك المركزي الكويتي أوعز للبنوك المحلية في البلاد بالتشديد في منح القروض البنكية للمقيمين خلال الفترة الزمنية القادمة.

كما يأتي القرار عقب إنهاء خدمات الآلاف من المقيمين العاملين في القطاع الحكومي، ومنع حدوث أي حالة تعثر لسداد القروض البنكية.

وسجلت البنوك في الكويت نسبة تعثر في سداد القروض البنكية وصلت إلى 150%.

وتواجه البنوك في الكويت أزمة غير معهودة في تحصيل القروض المصرفية وسداد الأقساط المتعثرة الخاصة بالمقيمين.

وبلغ العدد الإجمالي للمتعثرين بنهاية السنة الفائتة 255 ألف مقيم مقارنة مع 102 ألف في نهاية مارس من نفس السنة.

وذكرت المصادر أن إجمالي الأقساط المستحقة والديون على المقيمين في الكويت تجاوزت 900 مليون دولار.

ولفت المصدر المصرفي إلى أن البنوك في الكويت قررت اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم منذ نوفمبر الماضي، بعد إبلاغ البنك المركزي بالأوضاع الحالية.

وأشار إلى أن هناك نسبة كبيرة من المقيمين من المتعثرين في السداد خارج الكويت.

وتعمل الإدارات القانونية في المصارف الكويتية بالتواصل مع المتعثرين لمعرفة طريقة سداد القروض البنكية.

التواصل مع الكفلاء

كما تم التواصل مع الشركات وكفلاء المقيمين لمعرفة آلية تحصيل الأقساط المستحقة من الشركات التي تكفل الموظفين الذين لديهم مستحقات نهاية الخدمة.

يذكر بأن تغيير وكالة فيتش للنظرة المستقبلية من مستقرة إلى سلبية هو التخفيض الثالث من قبل وكالات التصنيف الائتمانية في خلال السنة المالية الحالية.

وكان مجلس الأمة في الكويت أجرى الشهر الماضي تصويتًا على موافقة الحكومة على اللجوء على الاقتراض لسد الأزمة المالية الخانقة في خزينة الدولة.

وقالت صحيفة القبس المحلية أن رئيس اللجنة المالية في مجلس الأمة الكويتي أحمد الحمد قال إنه سيجري التصويت على حزمة من المقترحات التي قدمها نواب الكويت.

المصدر: الوطن الخليجية