العراق يتحرك لاقتراض 6 مليارات دولار من صندوق النقد

بغداد-اقتصاد تركيا والعالم

أكد وزير المالية العراقي علي علاوي لوكالة "بلومبرغ" الأميركية أن بلاده تجري مفاوضات مع صندوق النقد الدولي بهدف الحصول على قرض بقيمة 6 مليارات دولار، لإنقاذ اقتصادها الغارق في المشاكل.

ويتوقع العراق، ثاني أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، عجزاً في الميزانية خلال عام 2021 بقيمة 71 ترليون دينار (49 مليار دولار)، وفقاً لـ"بلومبرغ"

ونقلت الوكالة الأميركية عن علي علاوي أنه بمجرد موافقة البرلمان العراقي على خطة الإنفاق الخاصة بعام 2021، سيمكن للحكومة طلب تمويل سريع بقيمة ملياري دولار من آلية التمويل الطارئ التي خلقها صندوق النقد الدولي لفائدة الدول المتأثرة بتداعيات فيروس كورونا.

وقال علاوي في مقابلة أجرتها "بلومبرغ" معه الخميس في بغداد إن العراق يمكنه بعد ذلك طلب قرض ثانٍ منخفض التكلفة بقيمة 4 مليارات دولار من برنامج صندوق النقد الدولي الخاص بإصلاح الحكومات.

وأوضحت الوكالة الأميركية أن تمويل صندوق النقد الدولي من شأنه أن يغطي جزءاً صغيراً  من العجز المتوقع في الميزانية، و"يخفف حدة استنزاف احتياطي العراق من العملات الأجنبية".

وكانت الحكومة العراقية اضطرت في العام الماضي إلى اقتراض أكثر من 25 مليار دولار من البنك المركزي من أجل دفع رواتب موظفي القطاع العام وتلبية المتطلبات المالية الأخرى.

سوق السندات

ولفتت "بلومبرغ" إلى أن الحكومة العراقية تخطط أيضاً للاعتماد على أدوات تمويلية أخرى للمساعدة في تغطية العجز، إذ قال علاوي إنه بمجرد الموافقة على الميزانية، ستتحرك الحكومة أيضاً لإصدار سندات محلية بقيمة 5 مليارات دولار .

وبالنسبة للسندات الدولية، قال وزير المالية العراقي إن "القروض الدولية باهظة الثمن إلى حد ما"، مضيفاً: "لا أعرف ما إذا كانت هناك رغبة في شراء السندات العراقية. العودة إلى هذه الأسواق الآن يبقى أمراً صعباً ".

وقالت "بلومبرغ" إن متوسط ​​عائدات سندات العراق الدولارية يبلغ 8.3%، مضيفة أنه من أعلى المستويات لأي حكومة على مستوى العالم، حسب مؤشرات بلومبرغ باركليز.

أزمة اقتصادية

ويعانى اقتصاد العراق منذ انهيار أسعار النفط العالمية بسبب جائحة فيروس كورونا. وبالرغم من أن أسعار النفط تعافت خلال الفترة الأخيرة، ما زال العراق يكافح لتغطية تكاليفه وتفادي تفاقم العجز المالي.

وفي العام الماضي، تجاوزت العراق حدود الإنتاج المتفق عليها مع مصدري النفط الآخرين في مجموعة "أوبك +"، بهدف جمع السيولة التي يحتاج إليها اقتصاده.

لكن العراق ملتزم بالتعويض عن الإنتاج الزائد خلال الأشهر الماضية، وفقاً لوزير المالية العراقي، الذي أكد لـ" بلومبرغ" أن "العراق سيحترم الحصة المحددة لإنتاج النفط ضمن تحالف "أوبك+" لأنها تساعد على خفض مخاطر انهيار الأسعار".

وأشاد علاوي بخفض السعودية المفاجئ للإنتاج بواقع مليون برميل هذا الشهر، ما ساعد أسعار النفط على الارتفاع.

تفاؤل مستقبلي

وأوضح علاوي إن عجز ميزانية العراق قد يتقلص بنسبة 25% هذا العام إذا ظلت أسعار النفط حول مستوياتها الحالية البالغة 55 دولاراً للبرميل.

ويتوقع صندوق النقد الدولي انكماش الاقتصاد العراقي بنسبة 12% في عام 2020، وهي النسبة الأعلى بين دول أوبك، وشهد عجزاً في الموازنة بلغ 22% من الناتج المحلي الإجمالي.

وخفض العراق قيمة عملته العام الماضي بأكبر قدر على الإطلاق لتقليل الضغط على المالية العامة في وقت يحاول فيه تأمين مساعدات خارجية بمليارات الدولارات.

واتجه العراق لما يسمى "صفقات الدفع المسبق"، والتي يحصل بموجبها على قيمة مبيعات مستقبلية للنفط، سعياً من الحكومة لتعجيل الحصول على الإيرادات لمواجهة الاحتياجات الحالية.

المصدر: وكالات