خبراء: انتهاء الخلاف الخليجي يؤسس لعلاقات عربية أفضل مع تركيا

ترجمة اقتصاد تركيا والعالم

بدأت عملية التعافي مع إبرام قادة الخليج اتفاقا أنهى نزاعا استمر لسنوات مع قطر، مما قد يفيد علاقات تركيا مع الكتلة الخليجية والمنطقة ككل، كما يقول خبراء.

يمكن أن يسهم حل الخلاف الخليجي في تركيا لإصلاح العلاقات مع الدول العربية الأخرى وتخفيف التوترات الإقليمية.

تم الإعلان والتوقيع على إنهاء الصدع المرير الذي شهد مقاطعة قطر من قبل جيرانها الخليجيين لمدة 3 سنوات ونصف، مما فتح صفحة جديدة في العلاقات في الشرق الأوسط.

ستكون تركيا من أكثر الدول المستفيدة في المنطقة من المصالحة، وفق الخبراء.

وقال علي بكر من مركز ابن خلدون بجامعة قطر لصحيفة ديلي صباح، إن العلاقات السعودية القطرية الأفضل تعني أيضًا علاقات سعودية تركية أفضل.

وأضاف إن الانفراج المعلن عنه مؤخرًا سيساعد في سد الفجوة بين تركيا ودول الخليج العربية الأخرى.

طريقة بناءة

وفي إشارة إلى أن الخلافات في القضايا الأخرى ستسود، صرح بكر أن المصالحة "ستساعد الكتلة التي تقودها السعودية على التواصل مع تركيا بطريقة بناءة".

من جهة أخرى، قال محجوب الزويري، مدير مركز دراسات الخليج في جامعة قطر، لصحيفة ديلي صباح، إن التسوية بين قطر ودول الخليج الأخرى لن تؤثر على علاقات أنقرة والدوحة.

"تطورت العلاقات في سياق تحالف قوي. لذلك، أعتقد أنه سيبقى على هذا النحو وربما يتطور أكثر".

وأكد الزويري أن وجود علاقات جيدة مع جميع الدول العربية مفيد لتركيا، مشددًا على أن تركيا ستكون سعيدة برؤية المزيد من الوحدة في المنطقة، الأمر الذي سيفيدها من حيث الاقتصاد والاستثمار.

وأشار مصطفى يتيم ، خبير الدراسات الخليجية في مركز الدراسات الإستراتيجية للشرق الأوسط (ORSAM) في أنقرة، إلى أن تركيا تبنت نهجًا إيجابيًا تجاه حل أزمة الخليج وانخرطت سابقًا في جهود تخفيف التوترات الإقليمية.

وقال إن تركيا تفضل تطوير علاقات شاملة مع دول مجلس التعاون الخليجي على الرغم من السياسات العدائية الحالية لدولة الإمارات العربية المتحدة تجاه تركيا على الشؤون الإقليمية.

تم إغلاق الحدود البرية الوحيدة لقطر في الغالب منذ يونيو 2017 عندما شنت المملكة العربية السعودية ومصر غير الخليجية والإمارات والبحرين مقاطعة وقطعت الروابط الدبلوماسية والتجارية والسفر مع الدولة الخليجية الصغيرة ولكن المؤثرة.

واتهموها بدعم الإرهاب والتدخل في شؤونهم الداخلية ، وهي مزاعم نفتها الدوحة.

ووضعت الدول الأربع 13 شرطًا لإنهاء المقاطعة على الدوحة ، بما في ذلك إغلاق قناة الجزيرة، وإغلاق قاعدة عسكرية تركية ، وخفض العلاقات مع إيران.

ورفضت قطر تنفيذ تلك المطالب.

على الرغم من أن قطر تلقت ضربة اقتصادية من المقاطعة، فقد خرجت من الخلاف الخليجي بحزم ولم تتأثر إلى حد كبير.

ودفع الخلاف الدبلوماسي قطر للاقتراب دبلوماسيًا من تركيا، التي سارعت لمساعدة الدولة الخليجية الغنية للغاية في الوقت الذي واجهت فيه نقصًا في الإمدادات الطبية والغذائية في الأيام الأولى من الحظر.

تمتلك تركيا قاعدة عسكرية في قطر حيث يتمتع كلا البلدين بعلاقات دفاعية مهمة. بالإضافة إلى ذلك، تم توقيع أكثر من 50 اتفاقية في عدة مجالات بين أنقرة والدوحة منذ إنشاء اللجنة الاستراتيجية العليا في عام 2014.

وقال وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن، الأسبوع الماضي، إن قطر لن توقف أو تقدم تنازلات في علاقاتها مع تركيا وإيران.

طموحات إقليمية

كان الخلاف من أخطر الخلافات التي شهدتها دول مجلس التعاون الخليجي الست، والتي تضم البحرين والكويت وقطر والمملكة العربية السعودية وعمان والإمارات العربية المتحدة، منذ إنشائها في عام 1981.

توترت العلاقات بين الرياض وأنقرة بالفعل بسبب الطموحات المتنافسة في النفوذ الإقليمي، وانزلقت في أزمة قبل عامين عندما قتل عملاء المملكة الصحفي السعودي البارز جمال خاشقجي في قنصلية تلك الدولة في اسطنبول.

يوجد تنافس آخر في الشرق الأوسط أيضًا بين تركيا ودولة خليجية أخرى ، الإمارات العربية المتحدة. ساءت العلاقات عندما دعمت تركيا قطر في أزمة 2017 ، بينما يدعم كلا الجانبين الأطراف المتنافسة في الصراع الليبي.

ومع ذلك ، مع قيام وسائل الإعلام والسلطات رفيعة المستوى بالإدلاء بتصريحات إيجابية لتعزيز العلاقات وتغيير اللهجة بعد نهاية الخلاف الخليجي ، يتم الإشارة إلى تفاهم جديد.

تصدرت الصحف في الإمارات والسعودية بصور على الصفحات الأولى للقمة الخليجية وعناوين إيجابية عن انتهاء الصدع.

خطوات تقارب

وأشار بكر إلى أن "الملك سلمان اتخذ بالفعل الخطوات الأولى تجاه أنقرة بينما يتراجع المسؤولون الإماراتيون عن خطابهم الصريح المناهض لتركيا في الوقت الحالي على الأقل". وأضاف الزويري بالمثل أنه كان من المثير للاهتمام أن نسمع أن وزير خارجية الإمارات أعرب عن مزيد من العلاقات مع تركيا في بعض وسائل الإعلام مؤخرًا.

وصرح وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش لوكالة بلومبرج يوم الخميس بأن "الإمارات العربية المتحدة هي الشريك التجاري الأول لتركيا في الشرق الأوسط. نحن لا نعتز بأي خلافات مع تركيا".

من ناحية أخرى، أعطت المملكة العربية السعودية بالفعل إشارات عن علاقات أكثر دفئًا عندما أجرى الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود سلمان مكالمة هاتفية مع الرئيس رجب طيب أردوغان في 20 نوفمبر، لمناقشة كيفية حل العلاقات المتوترة بين البلدين.

وقال وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو في الأسبوع نفسه إنه عقد اجتماعا "صادقا" مع نظيره السعودي لبحث العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية على هامش الدورة السابعة والأربعين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي.

في 4 يناير، أنهت المملكة العربية السعودية حظرها وفتحت مجالها الجوي وحدودها البرية والبحرية لجارتها الخليجية.

في اليوم التالي ، اجتمع قادة دول الخليج العربية وممثل من مصر في المملكة العربية السعودية ووقعوا إعلانًا لإنهاء عزلة قطر بشكل فعال.

امتنعت البحرين ومصر ، اللتان انضمتا إلى الإمارات والسعودية في عزل الدوحة، عن التصريحات المفرطة ولم تكشفا بعد عن تعهداتهما بتخفيف المقاطعة الموقعة في موقع العلا الصحراوي السعودي القديم.

ورحبت تركيا الأسبوع الماضي بنتائج القمة الخليجية الـ 41 التي عقدت في السعودية، والتي شهدت مصالحة بين دول الخليج، وجددت التأكيد على الأهمية التي توليها أنقرة لـ "الوحدة والتضامن" داخل مجلس التعاون الخليجي.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية أنه "مع استعادة الثقة المتبادلة بين دول الخليج ، تقف تركيا على أهبة الاستعداد لمواصلة تطوير التعاون المؤسسي مع دول مجلس التعاون الخليجي التي تعتبر تركيا شريكا استراتيجيا فيها".

اعتراف بنفوذ تركيا

"إن اعتراف دول الخليج بقدرة قطر على تأكيد استقلالها السيادي، وكذلك النفوذ الإقليمي لتركيا، سيعزز العلاقات بين أنقرة والدوحة ودول مجلس التعاون الخليجي وقد يؤدي إلى تجربة تركيا لارتباطات سياسية واقتصادية وعسكرية جديدة مع دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى الأكثر اعتدالًا، مثل الكويت وعمان. بحسب ما يقول يتيم.

وأضاف أن هذه العلاقات المتزايدة "ستفيد أيضًا العلاقات التركية المصرية، وهي جهة فاعلة أخرى في التحالف الإماراتي السعودي".