هل تحضر تركيا لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم؟

إسطنبول-اقتصاد تركيا والعالم

توقعت مديرة الهجرة التركية، عودة 800 ألف سوري من تركيا إلى بلادهم خلال العامين الحالي والمقبل.

ونقلت صحيفة “أكشام” التركية، الخميس، أن مديرة الهجرة التابعة لوزارة الداخلية التركية، تتوقع عودة قرابة 800 ألف سوري إلى ديارهم خلال عامي 2021 و2022.

وقدرت أن يصل عدد الأجانب المستفيدين من دورات اللغة والمهنة والهوايات التي تقدمها المؤسسات التركية للأجانب إلى 150 ألفًا هذا العام.

ويبلغ عدد السوريين المقيمين في تركيا أكثر من ثلاثة ملايين ونصف، بحسب إحصائيات المديرية العامة لإدارة الهجرة لعام 2020.

وقال نائب وزير الخارجية التركي، ياووز سليم قيران، في تشرين الأول الماضي، إن بلاده تستضيف أكبر عدد من اللاجئين السوريين في العالم، وأن عودتهم بشكل آمن وطوعي إلى بلاهم يتصدر أجندة تركيا.

وكان المدير العام لإدارة الهجرة التركية، عبد الله آياز، قال في شباط 2020، إن أكثر من 395 ألف سوري عادوا من تركيا إلى مناطق شرق الفرات بعد عملية “نبع السلام”.

من جانب آخر، طالبت 48 منظمة ومؤسسة حقوقية ومدنية في بيان مشترك، الحكومات الأوروبية، أبرزها الحكومتين الألمانية والدنماركية، بالتراجع عن كافة القرارات التي تخالف مبدأ عدم الإعادة القسرية، والتي من شأنها إجبار اللاجئين بشكل مباشر أو غير مباشر على العودة إلى سوريا.

وقالت المنظمات، إن التغييرات على سياسات اللجوء في دول أوروبية عدة، قد تُمهد لانتهاك مبدأ عدم الإعادة القسرية، والبروتوكول الأول من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، داعية إلى إعادة تقييم سياسات الاندماج بما يتيح للاجئين الانخراط بشكل فعّال في مجتمعاتهم المضيفة وبما يراعي الظروف التي مروا بها، خاصة ضحايا الحروب والنزاعات.

وطالبت المنظمات بتنظيم برامج الدعم للاجئين في دول الجوار بما يتجاوز تأمين الاحتياجات الأساسية إلى وضع أكثر استدامة، خصوصاً في سُبل العيش وتحسين أوضاعهم القانونية ومكافحة خطاب الكراهية ضدهم في هذه البلاد بالتعاون مع الحكومات والمؤسسات الأهلية ووسائل الإعلام.

ولفتت إلى أنه منذ نهاية عام 2019 وحتى الآن "شهدنا تغييرات واضحة في سياسات عدة دول أوروبية حول اللجوء وخاصة استقبال اللاجئين السوريين لأسباب عدة"، وحذرت المنظمات من أن تقارير عدة، قد وثّقت تعرض العائدين للاستجواب والاعتقال من النظام، إذ وثقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" اعتقال ما يزيد عن 62 عائداً، خلال عام 2020.

وكانت ألمانيا، فشلت بتمديد قرار حظر الترحيل إلى سوريا، الصادر عام 2012 والذي كان يُمدد كل ستة أشهر، وذلك نتيجة تصاعد دعوات لترحيل اللاجئين المدانين بجرائم وأعمال عنف، بينما قررت وزارة الهجرة والاندماج الدنماركية في كانون الأول 2019 سحب إقامة الحماية المؤقتة من لاجئين سوريين تمهيداً لإعادتهم إلى سوريا، مع الإشارة إلى تحسن الوضع الأمني في محافظة دمشق والمناطق الخاضعة لسيطرة النظام.

وشملت التغييرات في سياسات اللجوء، خفض المعونة التي يحصل عليها اللاجئون، وفرض قيود على عمليات لم الشمل، وغيرها.

ووقع على البيان كلاً من "الشبكة السورية لحقوق الإنسان، اتحاد منظمات المجتمع المدني، والرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، والرابطة الطبية للمغتربين السوريين (سيما)، والمجلس السوري البريطاني، والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير، والمركز السوري للدراسات والأبحاث القانوني، والمركز الصحفي السوري"، ومنظمات أخرى.

المصدر: وكالات