الحكومة السعودية تصدر قرارا هاما بشأن "مؤسسة النقد"

الرياض–اقتصاد تركيا والعالم

وافق مجلس الوزراء على نظام البنك المركزي السعودي والذي يحل مكان اسم مؤسسة النقد العربي السعودي.

جاء ذلك بعد موافقة مجلس الشورى السعودي على المشروع بهدف إعطاء البنك الجديد مزيداً من القوة والتحرك لتحقيق الأهداف الاقتصادية والمالية.

كان مجلس الشورى قد استمع خلال جلسته الاعتيادية إلى تقرير موسع من رئيس اللجنة المالية تضمن وجهة نظر اللجنة حول ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه تقرير اللجنة المالية، وصوّت المجلس بعد انتهاء المناقشات وتقديم كل المعلومات حول النظام الجديد، وصدرت الموافقة بالإجماع.

وقال صالح الخليوي، رئيس اللجنة المالية في مجلس الشورى، إن النظام الجديد الذي جرت الموافقة عليه تحت قبة المجلس هو تحويل مؤسسة النقد العربي السعودي إلى «بنك مركزي» له ذات المواصفات والمعايير للبنوك المركزية العالمية، خاصة أن نظام مؤسسة النقد العربي قد مرّ عليه أكثر من 65 عاماً منذ تاريخ إنشائه، وحان الوقت لتطويره.

وأضاف أن النظام الجديد رفع من الجهات المعنية في الحكومة التي أعدت هذا النظام، وجرى تدقيقه ومراجعته في مجلس الشورى ومناقشته، ومن ثم تمّ الاتفاق عليه، لما فيه من مزايا كثيرة، أبرزها أنه سيعطي للبنك المركزي الجديد القوة في التحرك والصلاحيات المعمول بها في الدول الكبرى للبنك المركزي، كما أن النظام الجديد يهدف إلى تطوير أعمال مؤسسة النقد.

وأكد الخليوي أن النظام يعطي ثقلاً للبنك المركزي الجديد، ويمنحه مزيداً من الصلاحيات، إضافة إلى أنه سيمنح البنك الجديد نوعاً من الاستقلالية والتحرك والمرونة في الاستثمارات وجميع ما يتعلق بالأمور المالية والمصرفية، وسيكون في أدائه أقوى مما هو عليه الآن، وهذا ما تسعى إليه آلية النظام الجديد، أن يعطي البنك الجديد قوة، ليضاهي أنظمة البنوك المركزية في الدول المتقدمة.

ويرجع تاريخ إنشاء مؤسسة النقد العربي السعودي إلى عهد المؤسس الملك عبد العزيز، الذي أصدر مرسومين ملكيين صدرا في 20-4-1952 بإنشاء مؤسسة النقد العربي السعودي، وأن تكون مدينة جدة مقراً لها، وتفتح لها فروعاً في المدن والأماكن التي تدعو إليها الحاجة، والثاني اعتماد وثيقة النظام الأساسي لمؤسسة النقد العربي السعودي الملحقة بالمرسوم، والأمر بوضعها موضع التنفيذ.

ومن مهام مؤسسة النقد العربي التي جرى تغيير اسمها ، سك وطبع العملة الوطنية (الريال السعودي) ودعم النقد السعودي وتوطيد وتثبيت قيمته الداخلية والخارجية، بالإضافة إلى تقوية غطاء النقد، كذلك إدارة احتياطيات المملكة من النقد الأجنبي، مع إدارة السياسة النقدية للمحافظة على استقرار الأسعار وأسعار الصرف، وتشجيع نمو النظام المالي وضمان سلامته، فيما تقوم المؤسسة بمراقبة المصارف التجارية والمشتغلين بأعمال مبادلة العملات، وكذلك مراقبة شركات التأمين التعاوني وشركات المهن الحرة المتعلقة بالتأمين، ومراقبة شركات التمويل، وشركات المعلومات الائتمانية.

المصدر: وكالا