الفيفا يضغط لتقليص عمولات وكلاء اللاعبين

جنيف-اقتصاد تركيا والعالم

يضغط الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" (FIFA) من أجل وضع سقف للعمولات التي يحصل عليها وكلاء اللاعبين في صفقات الانتقال، وتطبيق خطة الترخيص حتى لو اعترض بعض الوكلاء على اللوائح الجديدة.

وأعلن الفيفا في سبتمبر/أيلول الماضي عن سقف يقضي بحصول الوكلاء على نسبة 10% من النادي البائع و3% من النادي المشتري.

وستجبر اللوائح الجديدة -التي تدخل حيز التنفيذ في يناير/كانون الثاني 2022- الوكلاء على الحصول على رخص والخضوع لاختبارات يجريها الفيفا، بالإضافة إلى الإعلان عن العمولات، وهو ما سيسمح للجماهير بمعرفة نسب الوكلاء في الصفقات.

وقال الفيفا إنه بدأ تطبيق "عملية المشاورات" الثالثة والأخيرة على اللوائح الجديدة قبل تقديمها للتصويت عليها في الجمعية العمومية للاتحاد بهدف تفعيلها في الموسم المقبل.

وانتقد وكلاء بارزون المقترحات وهددوا باتخاذ إجراءات قانونية.

وأبلغ إميليو جارسيا سيلفيرو كبير مسؤولي الشؤون القانونية والامتثال في الفيفا الصحفيين أن الاتحاد الدولي سيواصل التشاور مع الوكلاء، لكنه عازم على المضي قدما في التغييرات.

وأشار إلى أن المقترحات يجب ألا تعتبر أنها معادية للوكلاء "لو لم نتفق مع الوكلاء فسنمضي قدما، نحن ملتزمون بتطبيقها".

وقال سيلفيرو "هذا ليس مشروعا ضد الوكلاء، هذا مشروع من أجل الوكلاء ورسالة مهمة جدا، نود التعاون معهم، فهم يلعبون دورا مهما في كرة القدم".

وأضاف أن لجنة فض النزاعات الجديدة لوكلاء كرة القدم ستساعد الوكلاء الذين لا يحصلون على أموالهم في الصفقات الدولية "هناك المئات والآلاف ممن يعملون بطريقة مناسبة".

وأوضح الفيفا أن وكلاء اللاعبين حصلوا على عمولات قياسية بلغت نحو 654 مليون دولار في الانتقالات الدولية خلال 2019، وهو أكثر بـ4 مرات مما حصلوا عليه في 2015.

وستشمل عملية أن تكون وكيلا للاعبين الخضوع "لاختبارات الشخصية"، كما ستكون الرسوم السنوية والتعليم المستمر والتأمين إلزامية.

وسيمنع الوكلاء من أن تكون لهم مصالح مباشرة أو غير مباشرة في أي فريق لكرة القدم أو اتحاد أو أي هيئة لكرة القدم.

ويجب تحديد عقود العمولات مسبقا كتابيا بموجب النظام الجديد الذي يهدف إلى منع تأخير حصول الوكلاء على عمولاتهم عند حسم الصفقات.

وتخلى الفيفا عن نموذج الترخيص الأكثر مرونة في 2015.

المصدر: رويترز