أخبار سارة من الرئاسة التركية.. تخفيض الضريبة لتعزيز قيمة الليرة

ترجمة اقتصاد تركيا والعالم
قالت الجريدة الرسمية، الأربعاء، إن تركيا خفضت مستوى الضريبة المقتطعة على الودائع المصرفية بالليرة لأكثر من عام إلى صفر من 10٪، في أحدث خطوات تخفيف قيود السوق التي فرضتها الدولة خلال العام الماضي والتي "أضرت" بمعنويات المستثمرين وفشلت في وقف انخفاض الليرة.

وتهدف الخطوة بحسب وكالة الأناضول، إلى حماية قيمة الليرة التركية، لضمان الاحتفاظ بالمدخرات في حسابات الإيداع والمشاركة المفتوحة بالعملة الوطنية ولتشجيع استخدام المدخرات تحت الوسادة في هذه الحسابات.

وقالت إن الضريبة المقتطعة على الودائع في البنوك لمدة تصل إلى عام تم تخفيضها إلى 3٪ من 12٪ كما تم تخفيض الضريبة على الودائع لمدة تصل إلى ستة أشهر إلى 5٪ من 15٪.

ظلت الضرائب على الودائع بالعملات الأجنبية دون تغيير.

وستكون التغييرات سارية المفعول لمدة ثلاثة أشهر.

ونقلت "بي ان ان بلومبيرغ" الكندية عن شركة Is Investment ومقرها إسطنبول توضيحا أن هذه الخطوات تمثل "أخبارا سارة".

وأضافت الشركة في رسالة بالبريد الإلكتروني أن "الحوافز الضريبية لليرة ستساعد في تسريع وتيرة نزع الدولرة مع تزايد الثقة".

واكتسبت الليرة ما يصل إلى 0.6 ٪ وتم تداولها عند 7.7875 مقابل الدولار الأمريكي اعتبارًا من 10:15 صباح الأربعاء في اسطنبول. وتراجعت العملة إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 7.8568 للدولار يوم الثلاثاء.

وتضاف المراسيم الصادرة يوم الأربعاء إلى خطوات فك عدد كبير من قيود التداول على العملة، مما أثار مخاوف المستثمرين من أن الحكومة كانت تتولى دورًا أكبر في إدارة الأسواق.

وتراجعت الليرة التركية بنسبة 12٪ في النصف الثاني إلى أدنى مستوياتها القياسية المتتالية مقابل الدولار الأمريكي، مما يجعلها العملة الأسوأ أداءً في الأسواق الناشئة، بحسب "بلومبرج بي أن أن".

وفي السابق، رفع البنك المركزي بشكل غير متوقع سعر إعادة الشراء لأسبوع واحد بمقدار 200 نقطة أساس إلى 10.25٪، بينما زاد المنظم المصرفي حدود المبادلة على تداول البنوك بالليرة. وأعقب ذلك خفض في صيغة نسبة الأصول للجهة التنظيمية، والتي تم تقديمها في وقت سابق من هذا العام لتعزيز الإقراض.