البيرق: خطتنا ستحول تركيا الى مركز عالمي للجذب والاستثمار

ترجمة اقتصاد تركيا والعالم + وكالات

أعلن وزير الخزانة والمالية التركي براءات ألبيرق الثلاثاء عن خريطة الطريق الاقتصادية الجديدة لتركيا ومدتها ثلاث سنوات حتى عام 2023.

وقال ألبيرق في مؤتمر صحفي إن البرنامج الجديد يهدف إلى تحقيق نمو بنسبة 5.8 بالمئة في 2021، و5 بالمئة في 2022 و 2023.

وأضاف " نتوقع انخفاض عجز الميزانية تدريجياً خلال البرنامج الاقتصادي الجديد بنسبة 3.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية الفترة الحالية".

وتوقع نمواً اقتصادياً إيجابياً بنسبة 0.3 في المائة نهاية العام الحالي، إضافة إلى تراجع معدل البطالة تدريجيا إلى مستوى 10.9 بالمئة بحلول 2023.

وذكر أن أهداف التضخم في برنامج الاقتصاد التركي الجديد أصبحت 10.5 بالمئة لعام 2020، و8 بالمئة لـ 2021، و6 بالمئة لـ2022، و4.9 بالمئة لـ 2023.

ولفت إلى أن حزم الدعم خلال وباء كورونا بلغت 494 مليار ليرة تركية بما يعادل 10 بالمئة من الناتج القومي المحلي، فيما حافظت الدولة على سوق العمل، وتوفير الموارد اللازمة للأسر والشركات المتضررة من الوباء، إضافة إلى استمرار القطاعات الرئيسية في أنشطتها.

وأشار إلى أن الحكومة قدمت ​​تسهيلات تمويل قروض بقيمة 267.4 مليار ليرة تركية، ودعم بقيمة ​​47.5 مليار ليرة تركية للاحتياجات الفردية لنحو  9 ملايين مواطن.

وشدد على أن الصادرات التركية زادت بنسبة تصل إلى 27 بالمائة في الفترة من يونيو إلى أغسطس من عام 2020 مقارنة بالفترة من مارس إلى أبريل.

وأكد أن البيانات الاقتصادية تظهر انتعاشًا قويًا من النوع V.

وفي السياق، قال وزير المالية إن وزارته ستبني من خلال الخطة الجديدة نموذج نمو مستدام بموازنة جديدة.

وأشار إلى أن التكيف مع الوضع الجديد سيكون الهدف القادم، "وسنصبح أقوى مرة أخرى من خلال التكيف مع الوضع الطبيعي الجديد، وسنواصل تنفيذ الإصلاحات الاستراتيجية الموجهة نحو التكنولوجيا والكفاءة".

وأضاف " سنجعل بلدنا مركزًا عالميًا لجذب الإنتاج والاستثمار، وسنطبق نموذج التنمية الشاملة ضمن نطاق التدابير للحد من تمرير العملة، وستستمر برامج التوطين من خلال زيادة عقود الشراء المضمونة القائمة على الليرة التركية".

وتوقع وزير المالية فائضاً حالياً قدره 12.4 مليار دولار نهاية العام مع الاكتشاف في البحر الأسود، مؤكداً أنه سيساهم بشكل إيجابي في رصيد الحساب الجاري "عندما نصبح دولة لا تستورد الطاقة بل تصدرها".

وقال : " في ميزان الحساب الجاري، تم تحديد التوقعات بنسبة 3.5٪ لعام 2020، و1.9٪ لعام 2021، و0.7٪ لعام 2022 ، و0.1٪ لعام 2023".

وأكد " سنرى نتائج موقفنا القوي الحازم والثمار التي بدأنا في جمعها في نهاية فترة الثلاث سنوات هذه، وتأسيس الاستقرار المالي مهم جداً بالنسبة لنا".

وتابع " سنوفر تحولًا أقوى وأكثر تصميماً لعملية التحول التي بدأناها بالفعل، ويهدف إلى زيادة مدخراتنا من خلال الإصلاحات الاستراتيجية في الأسواق المالية".