تركيا تضع خريطة طريق اقتصادية جديدة مدتها 3 سنوات

ترجمة اقتصاد تركيا والعالم
مع تعزيز أنقرة لجهودها لمحو آثار جائحة فيروس كورونا على الاقتصاد، ستتجه الأنظار هذا الأسبوع نحو خريطة الطريق الاقتصادية الجديدة لتركيا ومدتها ثلاث سنوات وميزانية الحكومة المركزية لعام 2021.

والبرنامج الاقتصادي الجديد، المتوقع أن يعلن عنه وزير الخزانة والمالية بيرات البيرق، سيعرض أهداف تركيا لمؤشرات الاقتصاد الكلي الأساسية مثل التضخم والعمالة والنمو والصادرات وميزان الحساب الجاري للفترة 2021-2023.

وبحسب ما أوردت صحيفة ديلي صباح، فسيتم أيضًا متابعة تأثير وانعكاس التطورات المتعلقة بفيروس كورونا على الميزانية والأهداف الاقتصادية.

تمامًا كما هو الحال في جميع أنحاء العالم، أدى الوباء إلى توقف الاقتصاد التركي تقريبًا في الربع الثاني حيث أغلقت البلاد المدارس وبعض الشركات وأغلقت الحدود واعتمدت أوامر البقاء في المنزل في عطلة نهاية الأسبوع بعد أن أبلغت عن أول حالة إصابة بكوفيد-19 في 11 مارس. وأعيد فتح الاقتصاد في الغالب في يونيو.

وتقول الحكومة التركية إن المؤشرات تشير إلى انتعاش قوي في الربع الثالث من العام.

وعلى الرغم من الوباء، تمكن الاقتصاد التركي من تحقيق أداء أفضل من نظرائه في الربع الثاني من العام وحقق أداء أفضل من التوقعات، مدعومًا بحملة التحفيز الحكومية.

وتقلص الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في الفترة من أبريل إلى يونيو بنسبة 9.9٪ مقارنة بالعام السابق بعد نموه بنسبة 4.4٪ في الأشهر الثلاثة السابقة.

وقال البيرق مؤخرا إن جميع المؤشرات الرئيسية أظهرت أن الأسوأ قد مر وأن التعافي الاقتصادي يكتسب وتيرته دون انقطاع في الربع الثالث، مؤكدا أنهم يتوقعون الانتعاش في النصف الثاني على شكل حرف V.
ويستخدم الاقتصاديون والمحللون أحرفًا مثل “V” و “L” و “I” لوصف توقعاتهم لطول فترة الركود والانتعاش المحتمل. فالانتعاش “على شكل حرف V”، على سبيل المثال، هو الأكثر تفاؤلاً، حيث يشير إلى أن الإنفاق الاقتصادي والتوظيف سينخفضان بسرعة، لكنهما ينتعشان بسرعة مثل “V.”

وبالإضافة إلى المقاييس الاقتصادية الأساسية -سيتم تضمين السياسات والمبادئ والأهداف الكلية في البرنامج، والذي يقال إنه يتم إعداده وفقًا لمتطلبات الظروف الاقتصادية العامة. ومن المتوقع أن يزيد البرنامج أيضًا من إمكانية التنبؤ بالقطاع الخاص ويضع أهدافًا قائمة على الصناعة.

مع إعلان السياسة الاقتصادية الجديدة، ستصل عملية ميزانية الحكومة المركزية لعام 2021 إلى نقطة معينة، وستؤخذ أهداف وأولويات البرنامج كأساس لإعداد الميزانيات الوزارية والمؤسسية.

من ناحية أخرى، سيتم نشر الخطة المالية متوسطة الأجل، والتي ستتضمن إجمالي الدخل وتقديرات النفقات للأعوام الثلاثة القادمة، بالإضافة إلى هدف العجز وحالة الاقتراض، في الجريدة الرسمية وفقًا لخطة التشغيل الوطنية.

ومن المتوقع أيضًا تقديم مشروع قانون ميزانية الحكومة المركزية إلى البرلمان التركي بحلول 17 أكتوبر، وسيتم تنفيذه اعتبارًا من 1 يناير 2021. كما سيتم الإعلان عن برنامج الاستثمار المتعلق بالعام المقبل في يناير.

وسيكون جدول الأعمال في أكتوبر مكثفًا أيضًا حيث سيتم الإعلان عن أرقام الصادرات والتضخم في بداية الشهر.

ومن بين أمور أخرى، سيتم الإعلان عن أرقام البطالة في 12 أكتوبر، ومؤشرات المبيعات ، ومؤشرات مبيعات التجزئة، ومؤشر الإنتاج الصناعي في 14 أكتوبر والنتائج المدرجة في الميزانية لشهر سبتمبر في 15 أكتوبر. وسيكشف معهد الإحصاء التركي (تركستات) عن ثقة المستهلك في 22 أكتوبر.

وسيتجه الاهتمام أيضًا نحو اجتماع أسعار الفائدة للبنك المركزي لجمهورية تركيا في 22 أكتوبر.

ورفع البنك الأسبوع الماضي أسعار الفائدة بشكل غير متوقع بمقدار 200 نقطة أساس إلى 10.25 بالمئة، مشددا سياسته للمرة الأولى منذ عامين لدعم الليرة التركية وكبح التضخم.

وقال البنك المركزي التركي إن التعافي السريع من صدمة فيروس كورونا الأولية دفع التضخم أعلى من المتوقع، مما دفعه إلى مفاجأة الأسواق برفع أسعار الفائدة.

وسيعلن محافظ البنك المركزي التركي ، مراد أويسال ، في 28 أكتوبر / تشرين الأول ، تقرير التضخم الأخير للبنك لهذا العام.

وجاء التضخم في تركيا أقل قليلاً من المتوقع عند 11.77٪ على أساس سنوي في أغسطس، وفقًا للبيانات الرسمية.

ورفع البنك في يوليو توقعاته للتضخم لنهاية العام إلى 8.9٪ من 7.4٪. وقال إن الزيادة البالغة 1.5 نقطة مئوية كانت مدفوعة بمراجعة تصاعدية في أسعار النفط وتوقعات تضخم أسعار الغذاء.