صحيفة: السعودية تحظر رسميًا دخول المنتجات التركية إلى أراضيها

ترجمة اقتصاد تركيا والعالم
كشفت صحيفة "جمهوريت" اليومية المعارضة في تركيا يوم الأحد، النقاب عن قرار اتخذته المملكة العربية السعودية يقضي بحظر دخول المنتجات التركية إلى أراضيها ابتداء من مطلع شهر أكتوبر المقبل، وسط خلافات سياسية بين الرياض وأنقرة في عدد من الملفات الإقليمية.

وفرضت الرياض حظرا غير رسمي على البضائع التركية العام الماضي، بما في ذلك المنسوجات والأغذية القابلة للتلف.

واحتفظ السعوديون بمئات الشاحنات التركية على الحدود السعودية وآلاف الطرود من تركيا في مطاراتهم. ولم يُسمح للشاحنات بالدخول إلى البلاد إلا بعد تدخل دبلوماسيين أتراك في المملكة.

وفي عام 2017، عندما قطعت 4 دول عربية تقودها السعودية علاقاتها مع قطر المجاورة، وذلك بشكل أساسي لدعمها جماعة الإخوان، دعمت أنقرة الدوحة اقتصاديًا وعسكريًا.

ولا تزال العلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وتركيا متوترة بعد اندلاع أزمة سياسية بين البلدين بسبب مقتل الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي في إسطنبول، مما دفع مجموعات الأعمال السعودية بما في ذلك غرفة تجارة وصناعة الرياض إلى المطالبة بمقاطعة تركيا بشكل كامل، بحسب "جمهورييت".

وتقول الصحيفة التركية، بحسب ما ترجم "اقتصاد تركيا والعالم"، إن المنتجات التي تحمل ختم "صنع في تركيا" لن تتمكن من دخول المملكة العربية السعودية اعتبارًا من أكتوبر.

وتضيف أن السلطات السعودية تمارس ضغوطا على الشركات المحلية لعدم التجارة مع تركيا وصناعاتها.

من جانبها، ذكرت صحيفة دنيا التركية، أن الحكومة السعودية تواصلت مع شركات وأمرتهم بعدم التجارة مع الشركات التركية أو شراء أي منتجات مصنوعة في تركيا. وقالت الحكومة إنها ستفرض غرامات على أي شركة تتجاهل الأمر.

ونقلت "جمهوريت" عن رجل أعمال تركي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته قوله: "اعتاد عملاؤنا على المنتجات التركية، فهم راضون. ومع ذلك، لم يعد بإمكانهم شراء بضائعنا. يقولون إنهم أرسلوها إلينا عبر دولة ثالثة".

وقال إن "الشركات الصغيرة والمتوسطة قلقة للغاية، لا سيما مع توقف الصادرات من المحافظات الجنوبية الشرقية مثل هاتاي وغازي عنتاب وديار بكر".

في غضون ذلك، أطلقت المملكة العربية السعودية حملة لثني مواطنيها عن السفر إلى تركيا، بحسب "جمهورييت".

وصنفت وسائل إعلام المملكة تركيا كموقع "غير آمن" بحجة "تصاعد الجرائم الصغيرة" التي تستهدف السياح السعوديين، بينما حذرت السفارة السعودية في أنقرة من "تصاعد العنف ضد المواطنين السعوديين". ونفت السلطات التركية أكثر من مرة صحة هذه الادعاءات وأكدت أنها لا تستند إلى معلومات أو أدلة ملموسة، كما أنها عبارة عن إعلانات مغرضة تهدف إلى تضليل الرأي العام.