الضريبة على السلع غير المباعة تثير مخاوف رجال الأعمال

ترجمة اقتصاد تركيا

ابتداءً من 27 أغسطس 2024، سيدخل تعديل التضخم حيز التنفيذ، مما يفرض على الشركات دفع ضرائب على الزيادة في قيمة الأصول غير النقدية مثل المخزونات والتركيبات والآلات التي لم تُستخدم بعد. هذا التعديل، الذي يُعتبر خطوة لمواكبة التغيرات الاقتصادية، يثير قلقًا واسعًا بين رجال الأعمال.

ووفقًا للقرار الجديد، سيتعين على الشركات دفع ضرائب بناءً على الزيادة في قيمة الأصول في المخزون، حتى في حال عدم تحقيق دخل من هذه الأصول. وقد واجه هذا التعديل انتقادات حادة من قادة الأعمال الذين يعتبرونه عبئًا ماليًا إضافيًا، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

إمري كارتالوغلو، رئيس مجلس إدارة TÜRMOB، أعرب عن قلقه من التعديل قائلاً: "لقد حذرنا من تأثير هذه الخطوة منذ عامين، وبدأ عالم الأعمال الآن يدرك عواقبها مع ظهور الميزانيات العمومية الأخيرة. محاسبة التضخم ستؤدي إلى فرض ضرائب على أرباح وهمية وأرباح غير محققة، مما سيشكل عبئًا كبيرًا على الشركات."

في السياق ذاته، انتقد جلال الدين كيسيكباش، رئيس غرفة صناعة إسكي شهير، القرار، مشيرًا إلى أنه يتعارض مع المبادئ الضريبية: "القرار يضيف أعباء ضريبية خطيرة على الصناعيين في ظل الظروف الصعبة الحالية. نأمل أن يتم إعادة النظر في هذا القرار لتخفيف الضغط على القطاع الصناعي."

من جانبه، أعرب إندر يورغانجي، رئيس مجلس إدارة EBSO، عن قلقه من التأثير السلبي على الاستثمارات، قائلاً: "في وقت صعب مثل هذا، فإن فرض ضرائب على الدخل الوهمي الناتج عن التضخم سيؤثر سلبًا على قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على الاستثمار والنمو."

تدعو هذه التصريحات إلى مراجعة شاملة للتعديل لضمان توازن الأعباء الضريبية وتخفيف الضغوط المالية على الشركات في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.