بدء عملية تفتيش واسعة ضد التهرب الضريبي في تركيا
يشارك في الحملة حوالي 1000 مفتش ضرائب
ترجمة اقتصاد تركيا
في خطوة هامة نحو تعزيز النزاهة المالية وضمان الامتثال الضريبي، أعلنت وزارة الخزانة والمالية في تركيا عن بدء عملية تدقيق شاملة تستهدف مختلف القطاعات الاقتصادية.
يأتي هذا الإعلان بعد تنسيق مع الوكالة التركية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب (MASAK)، ومكتب المدعي العام، وهيئة التفتيش الضريبي، بهدف مكافحة الجرائم الضريبية والتهرب.
وتشمل العملية التي بدأتها وزارة الخزانة والمالية فحصًا دقيقًا لمختلف المعاملات المالية، بدءًا من تداول العملات المشفرة وصولاً إلى قطاعات الأعمال الرئيسية مثل تجارة السيارات الفاخرة وقطاع البناء.
ومن المتوقع أن تشمل العملية عمليات تفتيش واسعة النطاق تشمل ما يقرب من 50 مقاطعة ومشاركة حوالي 1000 مفتش ضرائب.
ووفقًا لما ذكره مصدر مسؤول في وزارة الخزانة والمالية، سيتم تنفيذ العملية بناءً على تعليمات محددة من الوزير محمد شيمشك، مع التركيز على تحليل المخاطر والتعامل مع الشركات والأفراد الذين يشتبه في ارتكابهم لجرائم ضريبية.
ويشير التصريح إلى أن العمل الميداني لن يقتصر على التدقيق الضريبي فحسب، بل سيشمل أيضًا جهودًا لتحديد ومعالجة الأنشطة غير الرسمية بشكل شامل، بهدف تحقيق النزاهة وتعزيز المنافسة العادلة في السوق.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود حكومية مستمرة لتعزيز الامتثال الضريبي وتحقيق العدالة الاقتصادية، مما يعكس الالتزام ببناء بيئة أعمال شفافة ومواتية للنمو الاقتصادي.
هاي فايف
