نائب الرئيس التركي يعلن عن فرض ضرائب تعتمد على مستوى الدخل

ترجمة اقتصاد تركيا

أعلن نائب الرئيس التركي جودت يلماز عن نيتهم فرض ضرائب جديدة تعتمد على مستوى الدخل، بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وتقليل العبء على الفئات ذات الدخل المنخفض.

وخلال بث مباشر، أشار نائب الرئيس يلماز إلى أنهم يعملون على إصلاح ضريبي يهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية، مؤكدًا أهمية زيادة حصة الضرائب المباشرة بغية تحقيق التوازن في توزيع العبء الضريبي.

وقال يلماز قائلًا: "ينبغي إلقاء مسؤولية أخف على كاهل الشرائح ذات الدخل المنخفض."

تأتي هذه التصريحات في سياق جهود الحكومة التركية لإصلاح النظام الضريبي وضمان توجيه الضرائب بشكل أكثر عدالة وتوزيعًا عادلًا للعبء بين جميع الفئات الاقتصادية.

وأضاف " الضرائب المباشرة منخفضة نسبيا، لذلك أعتقد أن حصة الضرائب المباشرة يجب أن تزيد بشكل متناسب في الأيام المقبلة ويجب أن تزيد من حيث العدالة الاجتماعية".

وتعهد يلماز بخلق حوالي 2.7 مليون وظيفة إضافية خلال الفترة القادمة، مما يسهم في توفير فرص عمل أكثر للعمالة وتعزيز النمو الاقتصادي.

وأشار إلى أن هذه الجهود تهدف بشكل رئيسي إلى تحقيق الرفاهية الاجتماعية المستدامة وتعزيز العدالة الاجتماعية في البلاد، من خلال تحسين الخدمات الاجتماعية وتوجيه الجهود نحو تحقيق التحضر والتقدم الشامل.

و أكد نائب الرئيس أن تركيا تعتبر دولة نامية تحتاج إلى مزيد من المدخرات لتعزيز الاستثمارات ومواجهة التحديات الاقتصادية.

وأوضح يلماز أن تركيا تعمل على تحسين الوضع الاقتصادي من خلال تقليل العجز في الحساب الجاري، ومن المتوقع أن يصل العجز إلى حوالي 4 في المائة بنهاية هذا العام. ولتحقيق ذلك، تم اتخاذ إجراءات تشمل زيادة الصادرات وتعزيز السياحة، إلى جانب تقليل الاستهلاك والواردات.

وأكد أن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو إيجابي يبلغ حوالي 4 في المائة بنهاية العام، وتوقع أن ينخفض معدل التضخم  في النهاية إلى 2 في المائة.

وأشار  إلى زيادة احتياطيات البنك المركزي بمقدار 22 مليار دولار خلال 3 أشهر فقط، مما يعزز الثقة في النظام المالي ويجذب رؤوس الأموال إلى البلاد.

ولفت إلى أن تركيا تستعد لتخفيف العبء المالي الهائل الذي تتحمله بسبب نفقات الإغاثة من الزلازل اعتبارًا من عام 2025، مؤكداً أنها تمثل عبئاً كبيرًا على ميزانية الحكومة المركزية.

وبحسب يلماز، بلغت نفقات الحكومة المركزية للإغاثة من الزلازل في هذا العام 762 مليار ليرة تركية، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى أكثر من تريليون ليرة تركية بحلول عام 2024.

وخلال الفترة المقبلة وفقًا للخطة المتوسطة الأجل، ستبلغ هذه النفقات أكثر من 3 تريليون ليرة من ميزانية الحكومة المركزية.

وأشار يلماز إلى أن هذا العبء المالي سينخفض بشكل كبير اعتبارًا من عام 2025، مما سيخفف الضغط على ميزانية الدولة.

وأكد أن النفقات المتعلقة بالزلازل هي نفقات لمرة واحدة، وأنها تسهم في ارتفاع نسبة العجز في ميزانية البلاد إلى الدخل القومي خلال هذا العام والعام المقبل.

 ومع ذلك، من المتوقع أن تظهر ميزانية فائضية في عام 2026، باستثناء مدفوعات الفائدة على الديون.