وزير المالية التركي عن خفض التضخم: سننجح مجددا

شيمشك: البرنامج الاقتصادي يهدف إلى خفض التضخم إلى رقم واحد

ترجمة اقتصاد تركيا

قال وزير المالية التركي محمد شيمشك إن برنامج الحكومة الجديد متوسط المدى يهدف إلى خفض التضخم إلى خانة الآحاد، مشيرًا إلى أن الركيزتين الرئيسيتين الأخريين للبرنامج هما الانضباط المالي والإصلاحات.

وفي البرنامج الاقتصادي، الذي أُعلن عنه الأسبوع الماضي، تتوقع الحكومة أن ينخفض التضخم السنوي تدريجياً من نسبة 65% المتوقعة في عام 2023 إلى 8.5% في عام 2026.

وقال شيمشك في مقابلة مع قناة إن تي في الخاصة يوم 11 سبتمبر إن أهم مكونات البرنامج هي خفض التضخم واستقرار الأسعار.

وتابع: "ستكون عملية صعبة، لكنها ليست مستحيلة. لقد نجحنا في الماضي وسننجح مرة أخرى".

وأكد شيمشك أن زلازل فبراير أثرت سلبًا على رصيد الميزانية. وأضاف أن الحكومة تهدف إلى إبقاء عجز الميزانية، باستثناء الإنفاق المرتبط بالزلزال، أقل من 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مع إرساء الانضباط المالي.

وقال شيمشك إن البرنامج مصمم أيضًا لتضميد الجروح الناجمة عن الزلزال، مشيرًا إلى أنه لهذا الغرض، هناك إصدار سندات بقيمة 8.5 مليار دولار على جدول الأعمال. وقال الوزير إن إصدار السندات قد يتم بنهاية العام.

وقال الوزير إنه سيتم أيضًا إصدار سندات أخرى هذا العام بقيمة 3.5 مليار دولار لتمويل الصادرات. "نحن بحاجة إلى التركيز على جانب الإيرادات. وقال شيمشك: "سنسعى إلى تحقيق إيرادات خارج الميزانية، بما في ذلك الخصخصة".

وقال الوزير أيضًا إن هناك استراتيجية خروج لنظام الودائع المحمية بالعملات الأجنبية، والمعروف باسم KKM، مضيفًا أن الخروج سيكون تدريجيًا.

وأشار إلى أن KKM وصلت إلى حجم قد يؤثر على الاستقرار المالي.

وقال شيمشيك إنه يجب السيطرة على نمو القروض. وقال: "يجب أن يكون لدينا نمو في الاستهلاك المحلي يتوافق مع هدف خفض التضخم إلى رقم واحد".