وزير الداخلية التركي يتحدث عن وقف الجنسية وترحيل مغاربة إلى سوريا

إسطنبول-اقتصاد تركيا

أكد وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، أن الرواية المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول انتقال الشابين المغربيين إلى سوريا بطريقة قسرية غير صحيحة، وأنها تضمنت الكثير من الأكاذيب. وأشار إلى استمرارية حكومته في منح الجنسيات والإقامات للمستثمرين الأجانب دون تأخير.

وأوضح الوزير التركي في لقاء صحفي مع قناة الجزيرة القطرية أن قوات الأمن التركية استلمت لاجئين غير نظاميين من الجنسية المغربية قادمين من اليونان والبلغاريا عبر الحدود التركية. وأشار إلى أنه تم فحص هوياتهم بالإجراءات القانونية واكتشاف أنهما لا يحملان وثائق شخصية، وبعد التحقيق معهما تبين أنهما يدعيان أنهما سوريان وتحدثا باللغة العربية.

وفي ضوء هذا، أشار الوزير إلى أنه تم نقل الشابين إلى مركز إيواء مؤقت للاجئين غير الشرعيين في محافظة أضنا، حيث يُوجَد مستوى من الإقامة المؤقتة للاجئين السوريين.

كما أوضح أن الشابين طلبا العودة إلى سوريا بعد خمسة أشهر من وصولهما إلى تركيا، وبالتالي تم تسهيل عملية عودتهما بالتعاون مع السفارة المغربية في تركيا.

وبالنسبة للعنصرية ضد الأجانب في تركيا، أقر الوزير بزيادة هذه الظاهرة في بعض فئات المجتمع، مشيرًا إلى أن ذلك لا يعكس موقف الشعب التركي العام. وأكد أن حكومته تتخذ إجراءات صارمة للتصدي للعنصرية وتعزيز الوعي والثقافة المجتمعية بقيم التسامح وحسن الضيافة.

أما بالنسبة لمنح الجنسية والإقامات للمستثمرين الأجانب، فأكد الوزير أن سياسات منح الجنسية ما زالت مستمرة بعد الانتخابات، حيث يتم العمل على معاملات منح الجنسية والإقامات بشكل عادي وفقًا للإجراءات المعتمدة.

وفيما يتعلق بقضايا اللاجئين غير النظاميين، أكد الوزير أن تركيا تتبع سياسات تتوافق مع القوانين الدولية في التعامل معهم، حيث يتم فحص الهويات والأوراق الثبوتية، وتوفير إجراءات للعودة الطوعية للبلدان الأصلية.

وأكد الوزير على التزام تركيا بالقوانين الدولية وحقوق الإنسان في التعامل مع اللاجئين والمهاجرين، وتطبيق إجراءات صارمة تجاه أي تجاوزات تحدث من قبل أفراد الأمن.