ترجمة اقتصاد تركيا

صدرت في الجريدة الرسمية، اليوم الجمعة، سلسلة من القرارات المتعلقة بزيادة الرسوم، بعدما وافق عليها الرئيس رجب طيب أردوغان.

وتتضمن هذه القرارات، رفع رسوم استخدام الهواتف المحمولة القادمة من الخارج (التتريك) من 6,091 ليرة إلى 20,000 ليرة.

وزادت الحكومة التركية رسوم خدمة كاتب العدل (النوتر) وجوازات السفر وتأشيرة الدخول وإذن العمل وتصاريح الإقامة للأجانب بنسبة 50٪.

كما رفعت ضريبة القيمة المضافة على المنتجات والسلع من 18٪ إلى 20٪.

وستكون بعض هذه الزيادات سارية المفعول اعتبارًا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية اليوم 7 يوليو والبعض الآخر خلال أيام.

في غضون ذلك، تخطط الحكومة التركية، بقيادة حزب العدالة والتنمية، لزيادة الضرائب على البنوك والشركات، وذلك في إطار مساعيها لتغطية العجز الكبير في الميزانية الذي تفاقم نتيجة التزامات الانتخابات والزلازل المدمرة.

ويقترح مشروع قانون قدمه الحزب الحاكم بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان زيادة معدل ضريبة الشركات إلى 25٪ من 20٪ الحالية، بينما سترتفع معدلات الضريبة على البنوك وشركات التأمين وشركات المعاشات التقاعدية وشركات الدفع الإلكتروني إلى 30٪ من 25٪.

ويرتبط هذا القرار بتعزيز الإنفاق المالي من قبل الحكومة قبل الانتخابات، حيث تم رفع الأجور وتقديم عروض للتقاعد المبكر للملايين من الأفراد.

كما تأتي هذه الخطوة بعد وقوع زلزالين مدمرين في فبراير، والذي تقدر الخسائر الاقتصادية الناتجة عنهما بأكثر من 100 مليار دولار وفقًا لوزارة المالية والخزانة.

بالإضافة إلى ذلك، يسمح مشروع القانون للحكومة بمضاعفة حد الاقتراض الصافي ثلاث مرات في العام الحالي، ويسمح للحكومة بزيادة ضريبة الاستهلاك الخاصة على مختلف السلع.

اقرأ المزيد| الحكومة التركية تتجه نحو زيادة الضرائب على الشركات والبنوك