وزير المالية التركي: سياستنا ستجذب رأس المال وتحقق استقرار الليرة

إسطنبول-اقتصاد تركيا

قال وزير المالية التركي محمد شيمشك يوم الخميس، إن بلاده تتبع حالياً سياسات اقتصادية يمكن التنبؤ بها، تقوم على أسس اقتصاد السوق ونظام سعر صرف حر، ونموذج يستهدف التضخم.

وتوقع أن تجذب هذه السياسات رؤوس الأموال، وتحقق الاستقرار لسعر الليرة، التي تراجعت في الآونة الأخيرة أمام الدولار.

وغرد شيمشك عبر تويتر: "إن استقرار الأسعار والسياسة النقدية من شأنه، أن يدعم تنفيذ السياسات الاقتصادية، وذلك بعد أن رفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة 650 نقطة أساس إلى 15%".

وكانت تركيا تتبنى سياسة اقتصادية غير تقليدية، تقوم على خفض أسعار الفائدة، رغم وصول التضخم إلى مستويات قياسية مرتفعة.

وقرر المركزي التركي، الخميس، زيادة أسعار الفائدة للمرة الأولى بأكثر من عامين، بعدما التزم سياسة تيسيرية غير مسبوقة في سبتمبر 2021.

وفي غضون ذلك، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك، رفع أسعار الفائدة بواقع 650 نقطة، لتصل إلى 15% مقابل 8.5% خلال مايو الماضي.

وبتلك الزيادة، يكون البنك التركي قد رفع الفائدة للمرة الأولى، منذ الزيادة الأخيرة في فبراير 2021، حينما رفع الفائدة 200 نقطة أساس إلى 19%.

وكانت التوقعات تشير برفع أسعار الفائدة، بنسبة تتراوح بين 20 % إلى 21% خلال اجتماع الخميس، والذي يعد الأول لرئيسة البنك حفيظة أركان.

وقالت لجنة السياسة النقدية في بيان الفائدة: "قرر مجلس إدارة البنك بدء عملية التضييق النقدي من أجل الحد من التضخم في أسرع وقت ممكن، وترسيخ توقعات التضخم، والسيطرة على التدهور في تسعير العملة المحلية".

وأشار بيان البنك إلى أنه في حين أن التضخم في الاقتصاد العالمي بدأ في التباطؤ، إلا أنه لا يزال أعلى بكثير من المتوسطات طويلة الأجل، ولهذا السبب تتخذ البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم تدابير لخفض التضخم.

وفي غضون ذلك، توقع العديد من البنوك العالمية، أن تشهد سياسة المركزي التركي تغيراً جذرياً، حيث يبدأ في التزام السياسة التقليدية عبر رفع الفائدة بمعدلات كبيرة.