الليرة التركية تواصل رحلة الهبوط بعد رفع معدل الفائدة

ترجمة اقتصاد تركيا

واصلت الليرة التركية التي كانت بالفعل تحت ضغط شديد انزلاقها بلا هوادة بعد رفع سعر الفائدة 650 نقطة أساس من قبل البنك المركزي في أنقرة.

وسجلت العملة أدنى مستويات قياسية جديدة مقابل اليورو والدولار، مما أثار قلق المستثمرين والاقتصاديين على حد سواء.

وارتفع زوج USD / TRY مؤخرًا بنسبة 2.27٪ ليصل إلى 24.10 ليرة تركية، بينما ارتفع زوج EUR / TRY بنسبة 2.32٪ إلى 24.49 ليرة تركية.

في الوقت نفسه ، سجل سعر الذهب بالليرة انتعاشًا واقترب من أعلى مستوياته القياسية مرة أخرى.

اعتُبر قرار البنك المركزي التركي برفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 650 نقطة أساس إلى 15٪ خطوة إيجابية لكنه لم يرق إلى مستوى توقعات الاقتصاديين الذين كانوا يتوقعون رفع سعر الفائدة إلى 21٪ لدعم الليرة واستعادة ثقة السوق.

وفي بيان السياسة النقدية المصاحب له، ألمح البنك المركزي إلى المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة.

وعلق ليام بيتش، كبير الاقتصاديين في الأسواق الناشئة قائلاً: "هناك حاجة إلى مزيد من الزيادات في الاجتماعات القادمة لمعالجة مشكلة التضخم في تركيا. وتشير الاتصالات إلى أن هذا قادم على الرغم من أن التشديد سيكون أكثر تدريجيًا مما كان متوقعًا قبل أسابيع قليلة. ما زلت أعتقد أن المعدلات سترتفع إلى 25-30٪ في وقت لاحق من هذا العام ".

وتمثل الزيادة في معدل السياسة بداية حقبة جديدة للسياسة النقدية تحت قيادة حفيظة إركان كرئيسة جديدة للبنك المركزي والتي تم تعيينها من قبل الرئيس أردوغان لاتباع سياسة نقدية أكثر عقلانية والسيطرة على التضخم المرتفع.

في السابق ، كان أردوغان يعتبر أسعار الفائدة المرتفعة عدوًا ودافع عن سياسة نقدية أكثر مرونة.

وأثار قرار البنك المركزي جدلاً من مختلف الجهات، حيث يرحب بعض الاقتصاديين بهذه الخطوة باعتبارها خطوة ضرورية لاستعادة ثقة المستثمرين وكبح التضخم، فيما يرى آخرون أن القرار غير كاف لحل المشاكل الاقتصادية للبلاد ويواصلون الدعوة إلى زيادة أقوى في أسعار الفائدة.

ولا يزال التضخم المرتفع والليرة الضعيفة يشكلان تحديات كبيرة للاقتصاد التركي.

ويؤثر ارتفاع الأسعار على المستهلكين والشركات ويقلل من القوة الشرائية.

بالإضافة إلى ذلك ، فإن ضعف العملة يجعل من الصعب استيراد السلع ويزيد من عبء ديون البلاد.