تصريحات لأردوغان بشأن السياسة المالية الجديدة ومؤشر بورصة اسطنبول يصعد

ترجمة اقتصاد تركيا

قال الرئيس رجب طيب أردوغان إنه وافق على تفكير وزير المالية محمد شيمشيك بشأن السياسة النقدية الجديدة، ويتوقع اتخاذ خطوات مع البنك المركزي لتهدئة التضخم، على الرغم من الحفاظ على رأيه الشخصي بشأن انخفاض أسعار الفائدة.

ورداً على أسئلة الصحفيين على متن الطائرة العائدة من جمهورية شمال قبرص التركية وأذربيجان قال أردوغان : " لا ينبغي أن يكون هناك اعتقاد خاطئ بحدوث تغيير جاد في سياسة الفائدة، أنا على نفس رأيي لكننا قبلنا أن يتخذ وزير الخزانة والمالية الخطوات التي يجب اتخاذها بسرعة وسهولة مع البنك المركزي".

وتابع " قلنا "حظًا سعيدًا"، وبهذه الطريقة أعلنا أيضًا تصميمنا على خفض التضخم إلى رقم واحد ".

منذ عام 2021 ، يدير أردوغان سياسة نقدية غير تقليدية اعتمدت على أسعار الفائدة المنخفضة ونمو ائتماني قوي، مما أدى إلى تضخم جامح.

اقرأ المزيد/ توقعات برفع كبير لأسعار الفائدة في تركيا

وفيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور، أكد أردوغان "بالتأكيد لن نسحق عمالنا بسبب التضخم عند تحديد الحد الأدنى للأجور".

وأضاف" دع عمالنا يشعرون بالراحة والسلام في هذه المرحلة، يجري العمل لتحديد الحد الأدنى للأجور، وسنتخذ القرار المناسب في أقرب وقت ممكن".

بدوره، قال المحلل الاقتصادي مخلص الناظر إنه بعد تصريحات الرئيس أردوغان صعد مؤشر بورصة اسطنبول بقيادة أسهم البنوك، وذلك مع ارتفاع التوقعات بارتفاع اسعار الفائدة في اجتماع 22 يونيو الحالي.

وتوقع بنك JPMorgan أن يرفع البنك المركزي في تركيا أسعار الفائدة إلى 25٪ في اجتماعه المقرر في 22 يونيو.

اقرأ المزيد/ أي مستقبل لليرة التركية بعد تعيين حفيظة أركان محافظة للبنك المركزي؟

يُذكر أن النسبة الحالية للفائدة هي 8.5٪، حيث من المتوقع أن يُرافق هذا القرار توجيهات مستقبلية تشير إلى إمكانية زيادات أصغر في معدلات الفائدة إذا لزم الأمر.

ومن المقرر أن يجتمع البنك المركزي التركي في 22 يونيو،  وهو أول اجتماع للسياسة النقدية بعد تعيين حفيظة إركان كمحافظة للبنك المركزي يوم الجمعة.

وتتعرض العملة التركية لضغوط كبيرة منذ إعلان الرئيس رجب طيب أردوغان تشكيل حكومته الجديدة بعد فوزه بفترة رئاسة جديدة، ووصلت خسائرها منذ بداية العام إلى ما يقرب من 19 في المئة.