استطلاع رأي حول نسبة تأييد أردوغان وسط التضخم الجامح في تركيا

ترجمة اقتصاد تركيا

تأثرت نسبة تأييد الرئيس رجب طيب أردوغان في شهر يوليو، حيث قال 41.5٪ في تركيا إنهم يوافقون على أداء الزعيم كرئيس، وفقًا لاستطلاع رأي شهري أجرته شركة استطلاعات الرأي التركية الرائدة "متروبول".

انخفض الرقم بنسبة 2.7 نقطة مئوية عن شهر يونيو، وفقًا للاستطلاع، الذي وجد أن تصنيف رفض سياسة أردوغان للشهر نفسه بلغ 53.7٪، ارتفاعًا من 51٪ مقارنة بالشهر السابق.

يأتي الاستطلاع في الوقت الذي تعاني فيه تركيا من آثار التضخم الجامح، الذي تسارع إلى 78.6 في المائة، مسجلاً أعلى مستوى في 24 عامًا وأسرع معدل في الأسواق الناشئة الرئيسية والاقتصادات المتقدمة على مستوى العالم.

كجزء من سياسته الاقتصادية غير التقليدية، يرفض الرئيس أردوغان رفع أسعار الفائدة في الوقت المناسب لتهدئة التضخم وأمر البنك المركزي بخفض تكاليف الاقتراض في أواخر العام الماضي، مما دفع الليرة للانخفاض. وقد تُرجم ذلك إلى قدرة شرائية أقل بكثير بالنسبة للمواطن العادي.

ووجد استطلاع "متروبول" أن أكثر من 7 في المائة من الناخبين الذين يدعمون حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة أردوغان و 31 في المائة من الشريك الأصغر لحزب العدالة والتنمية، حزب الحركة القومية قالوا إنهم لا يوافقون على أداء أردوغان.

بلغ هذا الرقم 88.2 في المائة بين ناخبي حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي و84.5 في المائة بين مؤيدي حزب الشعوب الديمقراطي المعارض المؤيد للأكراد.

أثرت أسعار المستهلكين المرتفعة بشدة على سكان تركيا البالغ عددهم 84 مليون نسمة، مع وجود أمل ضئيل في التحسن في المستقبل القريب حيث رفع البنك المركزي التركي، الخميس، توقعاته لأسعار المستهلكين إلى 60.4٪ بنهاية العام الجاري.

ويواجه المواطنون ارتفاعا بأسعار الطاقة والغذاء والليرة التي انخفضت قيمتها بشكل حاد، والتي فقدت 44 في المائة من قيمتها في عام 2021 ونحو 24 في المائة هذه السنة.

وانخفضت نسبة المعارضين لأداء أردوغان من 53.6 في المائة في أبريل إلى 47.3 في المائة في مايو، حيث وقفت تركيا ضد انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو، وفقًا لاستطلاع "متروبول".

ومساء الأحد، كرّر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، دعوة سابقة يحث فيها المواطنين على التحلي بالمزيد من الصبر في مواجهة ارتفاع الأسعار.

وقال أردوغان خلال حفل تخريج طلبة بجامعة "ابن خلدون" في إسطنبول: "إن مسألة المبالغة في الأسعار، التي نشأ بعضها عن قلق السوق والانتهازية، بدأت تستقر تدريجيا".

وبيّن أن حكومته تواصل اتباع نهج تدريجي نحو هدفها المتمثل في أن تصبح تركيا "أحد البلدان الرائدة في الإدارة العالمية الجديدة والنظام الاقتصادي".

وتابع الرئيس التركي قائلا: "اتخذنا تدابير لضمان عدم معاناة مواطنينا من التضخم والتخفيف من عبء تكاليف المعيشة مع الزيادات التي أقرتها الحكومة في أجور جميع القطاعات.

ووافق أردوغان على زيادة بنسبة 30 في المائة على الحد الأدنى للأجور، بعد تسارع التضخم في تركيا إلى أعلى مستوى منذ عام 1998.