وزير النقل يقاضي رئيس بلدية إسطنبول ويطالب بـ 250 ألف ليرة تعويض

أكرم إمام أوغلو (يمين) ووزير النقل التركي

أكرم إمام أوغلو (يمين) ووزير النقل التركي

طباعة تكبير الخط تصغير الخط

ترجمة اقتصاد تركيا

رفع وزير النقل والبنية التحتية عادل قارا إسماعيل أوغلو دعوى قضائية ضد رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو بسبب "الاعتداء على الحقوق الشخصية"، مطالبا بـ250 ألف ليرة (17 ألف دولار أمريكي) تعويضا عن الأضرار غير المادية.

وأورد محامي الوزير، عمر فاروق كاراجوزيل في بيان الادعاء أن رئيس البلدية وجه "اتهامات كاذبة تضمنت الافتراء" للوزير خلال برنامج تلفزيوني يوم الجمعة (8 أبريل).

وأضاف المحامي أن إمام أوغلو لم يدعم مزاعمه بأي وثائق وتصرّف بنية التشهير، وبالتالي انتهاك الحقوق الشخصية لقارا اسماعيل أوغلو.

كما ادعى رئيس البلدية كذباً أن هناك قضية قضائية بتهمة الاختلاس ضد قارا إسماعيل أوغلو، وبقيامه بذلك، كان ينوي تضليل الجمهور، كما ذكر المحامي.

وقال: "موكلي لم يربح أبدًا أموالاً غير مستحقة في أي عمل، خاصة عندما يتعلق الأمر بالنفقات التي تتم باسم الأمة".

وفي إشارة إلى تصريحات إمام أوغلو التي خاطب بها الوزير والتي مفادها أنه "لم تقم حتى ببناء كوخ حراسة"، أشار المحامي إلى افتتاح جسر تشاناكالي الأخير عام 1915، وهو أطول جسر معلق في العالم، وقال: "...محاولة إهانة [قارا إسماعيل أوغلو] يدل على أن هذه الدعوى مبررة".

لكل هذه الأسباب، قال المحامي إن على رئيس بلدية إسطنبول دفع 250 ألف ليرة تعويضات للوزير.

جاءت تصريحات رئيس البلدية ضد الوزير ردًا على انتقادات الأخير لزيادة أسعار النقل العام في بلدية إسطنبول وتعليقاته حول مطار أتاتورك في إسطنبول، والذي تم إغلاقه أمام رحلات الركاب التجارية.

وزير النقل التركي يهاجم بلدية إسطنبول لرفعها أسعار المواصلات العامة

وقال إمام أوغلو، وهو عضو في حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي، خلال برنامج على قناة Halk TV إن "وزير النقل رجل بائس. هذا الرجل البائس الذي لم يقم حتى ببناء كوخ حراسة في حياته يقول: إنها نهاية النقاش حول مطار أتاتورك ".

وقال إمام اوغلو في وقت سابق إنه يجب إعادة فتح المطار.

وقال أيضًا إن البلدية أنجزت مشاريع مترو أنفاق تم إلغاؤها من قبل الوزير قارا إسماعيل أوغلو على الرغم من عدم تقديم البنوك العامة قروضًا إلى البلدية.

وقال رئيس البلدية إنه يتعين على الوزير تقديم تقرير عن "قضية الاختلاس" المرفوعة ضده، دون أن يحدد مزاعمه.

×